للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنه لا يجوز أن تكون بلفظ (مثل) ولا (غير) ولا (أي) ولا (أفعل من) وعلل ذلك بأنّه خلف عن فاعل، مقرون بالألف واللام، قال: فاشترط صلاحيته لها وكل ما ذكرته آنفا لا يصلح لها فلم يجز أن يخلف مقرونا بهما، وأما امتناع نحو:

نعم شمسا هذه الشمس فظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه؛ لأنّ الضمير الذي هو فاعل لا دلالة له على الجنس، ومن شرط الفاعل في هذا - مظهرا أو مضمرا - أن يكون مرادا به الجنس كما تقدم (١).

البحث السابع:

قد تقدم قول المصنف عند ذكر المميز المفسر للضمير المستتر في (نعم) وقلت:

غالبا - بعد التقييد بـ: لازم - احترازا من حذف المميز، في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (٢) أي: فبالسنة أتى، ونعمت السنة سنة، فأضمر الفاعل، على شريطة التفسير، وحذف المميز، للعلم به، وهو تقرير صحيح.

ولو أتمّ الكلام بأن قال: والمخصوص للعلم بهما، بعد قوله: وحذف المميز - لكان أولى؛ لأنّ الواقع كذلك، ولما ذكر ابن عصفور المسألة قال: ومن كلامهم:

إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت، أي: فنعمت فعلة فعلتك، بحذف التمييز، واسم الممدوح (٣). انتهى، وأشار إلى حذف المخصوص وقدم - في التفسير - ذكر المميز فكان كلامه أتمّ من كلام المصنف.

واعلم أنّ سيبويه قد نصّ على وجوب ذكر هذا التمييز ولزومه، فبعد أن ذكر: نعم رجلا عبد الله، وبعد أن قال: ومثله: ربّه رجلا، قال: ولا يجوز لك أن تقول:

نعم، ولا: ربّه، وتسكت؛ لأنهم إنّما بدأوا بالإضمار على شريطة التفسير، وإنما هو إضمار مقدم، قبل الاسم، والإضمار الذي يجوز السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسم مظهرا، فالذي تقدّم من الإضمار لازم له التفسير حتى يبينه (٤). انتهى. -


(١) ينظر شرح الألفية للشاطبي (٤/ ١٣) والتذييل والتكميل (٤/ ٤٧٢).
(٢) وتتمة الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» والحديث في صحيح البخاري كتاب الوضوء، وصحيح مسلم كتاب الطهارة، ومسند ابن حنبل (٥/ ٨).
(٣) المقرب (ص ٦٨) وشرح المقرب (١/ ٣٦٢) المرفوعات: قسم أول.
(٤) كتاب سيبويه (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>