كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس - [أنواع فاعل «نعم» و «بئس»] - ج: 5 - ص: 2558

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يرد على سيبويه بما ورد في الحديث، فإنّه إنّما قال: على شريطة التفسير، ولا شكّ أنّ الوارد في الحديث فيه الدلالة على المفسر، فكان في حكم المذكور.

البحث الثامن:

إذا كان مفسّر الضمير المستتر - في هذا الباب - مؤنثا نحو قولك: نعم امرأة هند، وبئس امرأة فلانة - اختلفت أقوال النحاة المتأخرين، في لحاق الفعل تاء التأنيث، فقال ابن أبي الربيع: إنها لا تلحق. قال: فلا يقال: نعمت امرأة هند، وإنمّا يقال: نعم امرأة هند، استغنوا بتأنيث المفسّر (١) وما ورد في الحديث الشريف، من قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «فبها ونعمت» يردّ ما قاله، وكان منهم من أوجب لحاق التاء، ومنهم من أجاز الأمرين، وهذا هو الظاهر، وتقدم تمثيل المصنف - عند ذكر مسألة الضمير - بنحو: نعمت امرأتين الهندان، بإثبات التاء، وكأنّ الشيخ فهم - من كونه مثّل بذلك - وجوب لحاق التاء، وتبعد إرادة المصنف ذلك، وبعد فقد ذكروا أنّ المراد بالضمير الجنس، كما أنّ المراد بالفاعل الظاهر الجنس، ولا شكّ أنّ اللحاق جائز مع الاسم الظاهر، غير واجب فليكن حكم المضمر - حيث كان مرادا به الجنس - حكم الظاهر.

البحث التاسع:

قد عرفت أنّ مذهب أبي العبّاس جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وأنّ المصنف صحّح مذهبه، مستدلّا عليه بما تقدّم ذكره من الشّواهد (٢)، ولا شكّ أنّه لا يعقل معنى التمييز، في نحو: نعم الرجل رجلا، إذا لم يكن في الكلام شيء مبهم مفتقر إلى تمييز. وأما قول المصنف: إنّ هذا الاعتبار يلزم منه التمييز في كلّ ما لا إبهام فيه، كقولك: لي من الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف، إلى آخر ما ذكره. -

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٦٢، ٤٦٧، ٥٠٥) وفي الملخص لابن أبي الربيع (ص ٤١٤) رسالة: «لا تقول: نعمت امرأة هند إنما تقول: نعم
امرأة هند استغنوا بتأنيث المفسر». وينظر: شرح الألفية للمرادي (٢/ ٨٧، ٨٨).
(٢) ينظر: المقتضب (٢/ ١٤٨)، والأصول لابن السراج (١/ ١٣٨)، وابن يعيش (٧/ ١٣٢).