كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس - [أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم] - ج: 5 - ص: 2577

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البعير، وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال (١).

والمسوغ الآخر: ذكره غيره، يعني بغيره: صاحب التسهيل، وهو المصنف - رحمه الله تعالى - وهو أنه إذا كان الخبر جملة مشتملة على فائدة جاز تنكير المبتدأ، ولكن يجب تأخيره، وذلك نحو: قصدك غلامه رجل [فإنه يجوز] كما يجوز:

عندك رجل، وفي الدّار امرأة (٢) وعلة ذلك قد ذكرت في باب المبتدأ [لأنّ في تقديم الجملة ما في تقدّم الظرف، من رفع توهّم الوصفيّة، مع عدم قبول الابتداء] ولا شكّ أنّ الأمر في نحو: نعم البعير جمل، كذلك، إلا أنّه لا يجوز تقديم هذا المبتدأ؛ لأنّ تقديم الخبر هو المسوغ للابتداء به.

وإنّما ذكرت هذا الذي ذكرته ليظهر أنّ ما ذهب إليه المصنف من أنّ المخصوص حال ذكره بعد الجملة مبتدأ مخبر عنه بها، كحاله إذا كان مذكورا قبلها، هو الحقّ، وإن كان ما ألزم به المخالف لهذا المذهب لم يثبت؛ إذ لا يلزم من إبطال دليل على شيء إبطال ذلك الشيء نفسه، فقد يكون له دليل آخر.

البحث الرابع:

ما ذهب إليه ابن عصفور، من أنّ المخصوص في نحو: نعم رجلا زيد، يجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر، قد عرفت أنّ المصنّف ردّه من جهة الصناعة بما تقدّم ذكره، وقد يضعف قول ابن عصفور من وجه آخر، وذلك أنّ الشيء قد يكون له أمران، وذانك الأمران معروفان في أصلهما للسامع، لكنّه عالم باتصاف ذلك الشيء بأحد الأمرين دون الآخر.

فالمتكلم - حينئذ يجب أن يعمد إلى الأمر الذي يعلم السامع أنّه ثابت لذلك الشيء، فيجعله مبتدأ، ويعمد إلى الأمر الذي لا يعلم السامع أنّه كذلك، فيجعله خبرا، ليفيد السامع ما كان يجهله، من ثبوت الأمر الثاني لذلك الشيء، وإذا كان كذلك فلا شكّ أنّ قصد المتكلّم بنحو: «نعم الرجل زيد» الإخبار بأنّ الممدوح هو زيد؛ لأنّ السامع قد علم من

(نعم الرجل) ثبوت المدح لواحد، وكونه (زيدا) -

---

(١) في نقل هذا الكلام عن الشيخ أبي حيّان تصرف، واختصار، ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٥٤٠) ومنهج السالك (ص ٣٩٨).
(٢) ينظر: منهج السالك (ص ٣٩٨)، والتذييل والتكميل (٤/ ٥٤٢).