كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والثلاثون باب التعجب - [همزة (أفعل) و (أفعل) وأحكام هاتين الصيغتين] - ج: 6 - ص: 2632

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنه قول الآخر:

٢٠٨٤ - حلمت وما أشفى لمن غيظ حلمه ... فآض الّذي عاداك خلّا مواليا (١)

وأمّا صحّة هذا الفصل قياسا فمن قيل أنّ الظرف والجارّ والمجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد، فاغتفار الفصل بهما بين فعل التعجّب والمتعجّب منه كشيء واحد أحقّ وأولى.

وأيضا فإنّ «بئس» أضعف من فعل التعجّب، وقد فصل بينه وبين معموله بالجارّ والمجرور، في قوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٢) فأن يقع مثل ذلك بين التعجّب ومعموله أولى بالجواز، وهذا الدليل ذكره أبو عليّ الفارسيّ، وقد بين أنّه من الفصل المشار إليه (٣)، أما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور (٤)، واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح كتاب سيبويه.

وقال الشيخ أبو عليّ الشلوبين: حكى الصيمريّ (٥) أنّ مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف، بين فعل التعجب ومعموله، والصواب أنّ ذلك جائز، وهو -

---

- والشاهد فيه: الفصل بين «ما أحرى» وبين فاعله: «أن يرى» بالجار والمجرور، و «صبورا» مفعول ثان، وخبر «لا» التي لنفي الجنس محذوف، أي: لا سبيل موجود.
ينظر الشاهد في: شرح ابن الناظم (ص ١٨١)، والتذييل والتكميل (٤/ ٦٥٠)، ومنهج السالك (ص ٣٨١)، والأشموني (٣/ ٢٤)، والهمع (٢/ ٩١)، والدرر (٢/ ١٢١).
(١) هذا البيت من الطويل، ولم ينسب لقائل معين.
الروايات واللغة: روي: «حملت» بدل «حلمت» وما أثبته أصح.
فآض: في المصباح المنير: آض يئيض أيضا، مثل باع يبيع بيعا، إذا رجع، خلّا: صديقا.
والشاهد فيه قوله: «لمن غيظ»؛ حيث فصل به، وهو جار ومجرور، بين فعل التعجب «أشفى» ومعموله وهو «حلمه»، وهذا دليل من النظم على جواز الفصل.
ينظر الشاهد في: منهج السالك (ص ٣٨١)، والتذييل والتكميل (٤/ ٦٥٠).
(٢) سورة الكهف: ٥٠.
(٣) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ١٥٠)، وشرح الرضي (٢/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٩١)، والتصريح (٢/ ٩٠).
(٤) ينظر: المفصل (ص ٢٧٧)، والأشموني (٣/ ٢٥)، والهمع (٢/ ٩٦)، وفي شرح الرضي للكافية (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨): (أجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني) اه.
(٥) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري، من نحاة القرن الرابع الهجري، له: التبصرة في النحو، وهو كتاب جليل مطبوع مشهور من جزأين، سبقت ترجمته.