كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والثلاثون باب التعجب - [شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب، وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط] - ج: 6 - ص: 2651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنّ المصنف جعل بناء هذين الفعلين من الفعل المبنيّ للمفعول؛ غير مقصور على السّماع، لكن قال الشيخ: قصر ذلك على السماع هو قول الجمهور.

ومنها: أنّه تقدم أنّ العرب تركت التعجّب من أفعال مستوفية للشروط، واستغنت عنها بغيرها، وذكر أنّ من جملتها: قام، وقعد، وجلس (١).

قال الشيخ: ومن عدّ «نام» فيها فليس قوله بصحيح؛ لأنّ سيبويه حكى:

ما أنومه (٢)! وقالت العرب: هو أنوم من فهد (٣).

وحكى الأخفش عن بعض العرب: ما أغضبه! (٤).

ومنها: أنّ الشيخ قال في قول المصنف: ويتوصّل إلى التعجّب إلى آخره: إنّ هذا الحكم لا يختض بما فقد فيه شرط من الشروط، بل يجوز هذا الحكم فيما استوفى الشروط، فتقول: ما أكثر ضرب زيد لعمرو، وأكثر بضرب زيد لعمرو، وما أكثر ما ضرب زيد عمرا، وأكثر بما ضرب زيد عمرا (٥) انتهى، وفيما ذكره نظر، فإنّ التعجب فيما مثّل به ليس من الضّرب، إنّما هو من كثرة الضّرب، و «أكثر» ليس نائبا عن شيء، إنما هو صيغة «أفعل» التفضيل، والفعل الذي بنى منه هو كثر، كما أنّ «أحسن» - مثلا - صيغة تفضيل، وهو من «حسن».

والحاصل: أنّ الفرق معقول بين قولنا: ما أضرب زيدا لعمرو، وقولنا: ما أكثر ضرب زيد لعمرو، ففي المثال الأول: التعجّب من الضرب، وفي المثال الثاني:

التعجّب من كثرته، لا منه.

ومنها: أنّ المانع من التعجّب، إن كان كون الفعل منفيّا، جعلت الفعل في صلة أن، نحو: ما أقبح أن لا يأمر بالمعروف، وأقبح بأن لا تأمر بالمعروف، قالوا: فلو كان الفعل من باب «كان» ممّا لزمه النّفي لكونه وضع له وهو «ليس»، أو لكونه -

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٦٩٣)، وشرح المصنف (٣/ ٤٧).
(٢) ينظر: الكتاب (٤/ ٦٩) ونصه: «وما أنومه في ساعة كذا وكذا».
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٦٩٤) وقد ذكر هذا القول في كتاب «أفعل» لأبي علي القالي (ص ٨٢) تحقيق: الفاضل بن عاشور ط. تونس سنة (١٩٧٢ م).
(٤) لمراجعة ما حكاه الأخفش ينظر: منهج السالك (ص ٣٧٧)، والتذييل والتكميل (٤/ ٦٩٣).
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٦٩٦).