للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فاعل، فيضاف لمجرّد التخصيص، كقولك: فاضل إخوته (١)، قال: وقد أثبت «أفعل» صفة، لا للتفضيل، والاشتراك في الصّفة، أبو العبّاس (٢)، ومنه عنده:

الله أكبر إذ لا كبير معه، ومنه: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (٣) وقوله تعالى:

أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا (٤).

قال: وأما القسم الثّاني - وهو أن يؤوّل بما لا تفضيل فيه البتة ويصير كاسم الفاعل، والصفة المشبّهة، فهذا شيء

ذهب إليه المتأخرون، مستدلّين بقوله تعالى:

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٥)، وقوله تعالى: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ انتهى (٦).

وأقول: أما قوله: إنّ مذهب البصريين أنّ «أفعل» التفضيل متى أضيف إلى معرفة لا بد أن يكون بعض ما أضيف إليه فلا يجوز عندهم يوسف أحسن إخوته (٧)، وهذا ليس فيه نقض لكلام المصنّف؛ لأنّه يوافق البصريين في أنّ أفعل التفضيل لا بدّ أن يكون بعض ما أضيف إليه.

ويقول: إنّ قولنا: يوسف أحسن إخوته، ليس «أحسن» فيه للتفضيل، بل -


(١) في المفصل للزمخشري (ص ٨٩، ٩٠): (وله معنيان: أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في الخصلة التي هو وهم فيها شركاء، والثاني: أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا، ثمّ يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم، لكن لمجرد التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه، وذلك نحو قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. كأنك قلت: عادلا بني مروان ثم قال: وعلى الوجه الأول لا يجوز: يوسف أحسن إخوته؛ لأنك لما أضفت الإخوة إلى ضميره، فقد أخرجته من جملتهم من قبل أنّ المضاف حقه أن يكون غير المضاف إليه، ألا ترى أنك إذا قلت: هؤلاء إخوة زيد، لم يكن زيد في عداد المضافين إليه، وإذا خرج من جملتهم لم يجز إضافة «أفعل» الذي هو هو إليهم لأن من شرطه إضافته إلى جملة هو بعضها، وعلى الوجه الثاني لا يمتنع، ومنه قول من قال لنصيب: أنت أشعر أهل جلدتك، كأنه قال: أنت شاعرهم) اهـ ملخصا.
(٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٤٥، ٢٤٦).
(٣) سورة الروم: ٢٧.
(٤) سورة الفرقان: ٢٤.
(٥) سورة النجم: ٣٢.
(٦) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٧٢٦)، وشرح التسهيل للمرادي (١٩٤ / ب).
والشاهد في الآيتين المذكورتين خلو «أفعل» عن معنى التفضيل وقوله تعالى: (أعلم) مؤول باسم الفاعل «عالم» و (أهون) مؤول بالصّفة المشبهة بمعنى «هيّن».
(٧) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٧٢٣)، وشرح الكافية لابن مالك (١١٣٨) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي، والمساعد لابن عقيل (٢/ ١٧٥) تحقيق د/ بركات.

<<  <  ج: ص:  >  >>