للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حدّه، نحو: هذان الضاربا زيد، وهؤلاء المكرمو عمرو، أو يكون المعمول معرفا بالألف واللام، أو مضافا إلى

معرّف بهما، أو إلى ضمير معرّف بهما، نحو هذا الضارب الرجل، والمكرم غلام الرجل، والرجل أنت الضارب غلامه (١).

[٣/ ١٤٥] وتجب في صورة واحدة: وهي أن يكون اسم الفاعل مجردا من الألف واللام، والمعمول ضمير متصل بالعامل، أي لم يفصل بينهما بشيء، نحو:

زيد مكرمك، والزيدان مكرماك، والزيدون مكرموك (٢)، فلو فصل بينهما بمعمول آخر كانت الإضافة إلى ذلك المعمول، ووجب النصب في المعمول الثاني نحو:

الدّرهم أنا معطيكه (٣)، وتمتنع في صورتين:

إحداهما: أن يكون اسم الفاعل غير مثنّى، ولا مجموع على حده، وهو مقرون بالألف واللام، والمعمول ظاهر، ليس فيه ألف ولام، ولا مضافا إلى ما هما فيه، ولا إلى ضمير ما هما فيه، نحو: هذا الضارب زيدا والمكرم رجلا (٤).

الثانية: أن يكون اسم الفاعل غير مثنّى، ولا مجموع على حدّه، وهو مقرون بالألف واللام، والمعمول ضمير، نحو: هذا المكرمك (٥)، وهذه الصور في بعضها خلاف، كما أشار إليه المصنف في متن الكتاب، وستعرفه، ولكنّ الذي نشير إليه، -


(١) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٢٢٥) رسالة: وإن كان - يعني منصوب اسم الفاعل - بالألف واللام، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام جاز لك مع النصب الخفض بالإضافة، مع التشبيه بالحسن الوجه، فتقول: هذا الضارب الرجل، وهو القائل غلام الرجل، بالنصب والخفض، ويجري مجرى المفرد الجمع المذكر والجمع المؤنث السالم، قال زهير:
(وهنّ الشافيات الحوائم)
اهـ.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٢٣).
(٣) في المرجع السابق الصفحة نفسها: (ويعني باتصاله أن يتصل باسم الفاعل، فإن لم يتصل فالنصب، نحو قوله:
لا ترج أو تخش غير الله إنّ أذى ... واقيكه الله لا ينفكّ مأمونا
فالهاء من «واقيكه» ضمير لم يتصل باسم الفاعل، فهي في موضع نصب، لا غير ...).
(٤) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٢٢٥) رسالة: (فإن كان منصوبه بغير ألف ولام، ولا مضافا إلى ما فيه الألف واللام لم يجز فيه إلا النصب، نحو: هذا الضارب زيدا) اهـ.
(٥) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٢٢٥): (فإذا قلت: هذا المكرمك وهم الضرابك وهن الضارباتك؛ فالضمير في هذا كله في موضع نصب) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>