للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إنما هو على أصحّ المذاهب فيها، كما سيبين، ثم إنّ المصنف أشار - مع ذكر هذه المسائل، في هذا الفصل - إلى أمرين آخرين:

أحدهما: الفصل بين اسم الفاعل، وما أضيف إليه، من معموله الظاهر.

ثانيهما: حكم المعطوف على مجرور اسم الفاعل المقرون بالألف واللّام بالنسبة إلى جواز جره، وعدم جوازه.

وبعد: فأنا أورد كلام المصنف ليعرف منه تفصيل ما وقعت الإشارة إليه إجمالا، ثم إن تعلق به شيء ذكرته بعد ذلك.

قال - رحمه الله تعالى - (١): اسم الفاعل المجرّد هو العاري من الألف واللّام، وذكره مخرج للمقرون، وذكر الصالح للعمل مخرج للمجرّد الذي أريد به المضي (٢)، ومدخل للمحوّل إلى أحد أبنية المبالغة؛ فإن اسم الفاعل واقع عليه بعد التحويل.

والحاصل: أنّ اسم الفاعل المشار إليه ذكر بعده مفعول به ظاهر متصل جاز نصبه بمقتضى المفعولية، وجرّه بمقتضى الإضافة، وإن كان المفعول به ضميرا متصلا وجب كونه مجرورا بالإضافة.

فمثال ذي الوجهين لكون المعمول ظاهرا متصلا قوله تعالى: وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣)، وقوله تعالى: رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ (٤).

ومثال ذي الوجه الواحد - لكون المعمول ضميرا متصلا - قولك: هذا مكرمك، وهذان مكرماك، وهؤلاء مكرموك، فالكاف - في الأمثلة الثلاثة - وشبهها في موضع جرّ، على مذهب سيبويه، وأكثر المحققين (٥)، وهو الصحيح؛ لأن الظاهر هو الأصل، والمضمرات نائبة عنه، فلا ينسب إلى شيء منها إعراب؛ لا ينسب -


(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٨٣).
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٨٢١): («والصالح للعمل» احتراز من الذي يراد به المضي، فإنه يضاف إلى متعلقه وجوبا، كإضافة الأسماء الجوامد، ويسقط منه التنوين والنون للإضافة، كما يسقط من نحو: غلام، وغلامين، وبنين، فتقول: هذا ضارب زيد أمس، وهذان ضاربا زيد أمس، وهؤلاء ضاربو زيد أمس) اهـ.
(٣) سورة البقرة: ٧٢.
(٤) سورة آل عمران: ٩.
(٥) في الكتاب (١/ ١٨٧): (ولا يكون في قولهم: هم ضاربوك، أن تكون الكاف في موضع نصب؛ لأنك لو كففت النون في الإظهار لم يكن إلا جرّا، ولا يجوز في الإظهار: هم ضاربو زيدا؛ لأنها ليست في معنى الذي؛ لأنها ليست فيها الألف واللام، كما كانت في الذي) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>