للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنّ الأخفش وهشاما قد يستدلان على ما ذهبا إليه - من أن الضمير في نحو: زيد مكرمك في محل نصب [٣/ ١٤٧] بقوله تعالى: إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ (١) وهو استدلال ظاهر (٢)، وقد أجيب عنه بأنّ (وأهلك) منصوب بفعل مقدّر، أو أنّه نصب عطفا على الموضع عند من يجوز ذلك دون مجوّز (٣).

ومنها: أنّ الشيخ قال (٤): وترد على قول المصنف: (ووجوبا إن كان ضميرا):

وقد فسّر هو - يعني المصنف - الاتصال بأن يكون الضمير متّصلا باسم الفاعل مسألة يكون فيها الضمير متّصلا باسم الفاعل ويجوز فيها الجرّ بالإضافة والنصب تقول: زيد كائن أخاك، وزيد كائن أخيك، أجروا اسم الفاعل من «كان» الناقصة وخبره مجرى اسم الفاعل من غيرها؛ فإذا أتيت بالضّمير بعد اسم الفاعل من «كان» الناقصة جاز فيه وجهان:

أحدهما: الجرّ بالإضافة، فتقول: المحسن زيد كائنه.

والثّاني: نصبه فينفصل، فتقول: المحسن زيد كائن إياه.

قال: فهذا ضمير قد اتصل باسم الفاعل ولم تجب فيه الإضافة ثمّ قال:

وللمصنف أن يقول: كلامنا إنما هو في اسم الفاعل الطالب مفعولا به، وهذا ليس بمفعول حقيقة، وإنما هو مشبّه بالمفعول.

ومنها: أنّهم ذكروا أنّ ترك الإضافة والنصب أفصح في ثلاث مسائل هي:

زيد الضارب الرجل (٥)، ومثله: -


(١) سورة العنكبوت: ٣٣.
(٢) في معاني القرآن للأخفش الأوسط وقال: (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ فالنصب وجه الكلام؛ لأنك لا تجري الظاهر على المضمر والكاف في موضع جر لذهاب النون؛ وذلك لأن هذا إذا أسقط على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون .. فإذا أدخلت الألف واللام قلت: هذا الضارب زيدا ولا يجوز أن تجر «زيدا»؛ لأنّ التنوين كأنه باق في النصب إذا كان فيه الألف واللام؛ لأنّ الألف واللام تعاقبان التنوين) اه. ولمراجعة ما أجازه هشام ينظر: منهج السالك (ص ٣٣٦)، وشرح التسهيل للمرادي (١٩٩ / أ)، والمساعد لابن عقيل (١٥١ / أ).
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٢٥).
(٤) لمراجعة ذلك ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٢٧)، ومنهج السالك (ص ٣٣٦، ٣٣٧)، وشرح المرادي (١٩٩ / أ).
(٥) يعني: إضافة اسم الفاعل المحلى بـ «أل» إلى ما فيه «أل».

<<  <  ج: ص:  >  >>