للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو عندي أصح القولين؛ لأنّ العاطف كالقائم مقام العامل في المعطوف عليه، واسم الفاعل المقرون بالألف واللام على مذهب سيبويه وغيره من البصريين لا يجرّ «زيدا» ونحوه، فلا يصح أن نعطف على المجرور به، ولا حجّة في نحو: ربّ رجل وأخيه، ولا في:

٢١٩٧ - أيّ فتى هيجاء أنت وجارها

لأنّهما في تقدير: ربّ رجل وأخ له، وأيّ فتى أنت وجار لها (١)، ومثل هذا التقدير لا يتأتّى فيما نحن بسبيله، فلا يصحّ جوازه، والله تعالى أعلم (٢). انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولنشر بعده إلى أمور:

منها: أنّ الشيخ ذكر أنّ ظاهر كلام سيبويه يدلّ على أن النصب باسم الفاعل أولى من الجر به، إذا أمكن الأمران، وأنّ الكسائيّ يسوي بينهما (٣)، قال: والذي يظهر أنّ الجرّ بالإضافة أولى؛ لأنّ الأصل في الأسماء - إذا تعلّق أحدها بالآخر - الإضافة، والعمل إنما كان لجهة النسبة للمضارع، فالحمل على الأصل أولى، وهو الإضافة (٤). انتهى.

وفيما قال الشيخ (نظر) (٥)؛ لأنّ اسم الفاعل إنما أضيف إلى معموله بعد استحقاقه العمل فيه، ولهذا كانت إضافته لفظية لا تفيد تعريفا، وإذا كانت إضافته إنما هي مقصودة بعد استحقاقه للعمل، بل إنما حصلت الإضافة لتفيد تحقيقا في اللفظ خاصة، فكيف يقال: إنها الأصل؟!

نعم، لو كانت إضافة اسم الفاعل إلى معموله معنوية، واستفيد بها ما يستفاد من العمل، لو لم يضف؛ حسن أن يقال - حينئذ -: إنّ الأصل في الأسماء، إذا تعلق أحدها بالإضافة جر. -


- عبد رب، ولو جرّه على ما قبله كان عربيّا جيدا، إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي فيه النصب واختير) اهـ.
(١) ينظر هذا التقرير في: الكتاب (٢/ ٥٦)، والمقتضب (٤/ ١٦٣).
(٢) هذا الكلام بنصه في شرح المصنف.
(٣) ينظر التذييل والتكميل (٤/ ٨٢٣)، ويراجع رأي سيبويه في الكتاب (١/ ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦).
ويراجع رأي الكسائي في: منهج السالك (ص ٣٣٥)، وشرح المرادي (١٩٩ / أ).
(٤) هذا الكلام بنصه في التذييل والتكميل (٤/ ٨٢٣).
(٥) ما بين القوسين من الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>