كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والثلاثون باب اسم الفاعل - [إضافة اسم الفاعل المجرد من «أل» إلى المفعول أو ما يشبه المفعول- إضافة المقرون بالألف واللام- حكم المعطوف على مجرور ذي الألف واللام] - ج: 6 - ص: 2756

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مذهب الفراء، وعلى مذهب الرماني والزمخشري إلا أنّ في مذهبهما مخالفة النائب للمنوب عنه، ومذهب الفراء سالم من ذلك، وهما يلزمان الحكم بالجر، والفراء يجيز الجرّ والنصب، كما أجازهما في زيد، ونحوه من: هذا الضارب زيد (١)، وأمّا الضمير في نحو: جاء الزائراك والمكرموك، فجائز فيه الوجهان بإجماع، لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه (٢)، ويجوز جرّ المعطوف في نحو: جاء الضارب الغلام والجارية، والطالب العلم وأدب الأبرار، لأنه صالح للوقوع في موضع المعطوف عليه، وكذلك نحو: جاء المشتري الناقة وفصيلها، جائز أيضا؛ لأنّه بمنزلة: جاء المشتري الناقة، وفصيل الناقة؛ لأنّ الضمير عائد عليه، ومثله قول الشّاعر:

٢١٩٦ - الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجّي خلفها أطفالها (٣)

فجاز هذا؛ لأنه بمنزلة: الواهب المائة وعبد المائة، فالمسائل الثلاث جائزة بلا خلاف، فإن المعطوف كـ «زيد» مما لا يقرن بالألف واللّام، ولم يضف إلى مقرون بهما، ولا إلى ضمير المقرون بهما، فإنّ سيبويه يجيز جره أيضا، ومنع ذلك أبو العباس، وهو المختار عند أبي بكر بن السراج (٤). -

---

(١) يراجع ذلك في: منهج السالك (ص ٣٣٧)، وشرح التسهيل للمرادي (١٩٩ / ب) والمساعد لابن عقيل (٢/ ٢٠٤) تحقيق د/ بركات، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٢٤).
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٨٣٤): (ودعوى المصنف الإجماع على جواز الوجهين باطلة، بل في المسألة خلاف، فمذهب سيبويه، ما ذكر من جواز الوجهين وخالفه الجرمي، والمازني، والمبرد، والجماعة، فجعلوا الضمير في موضع جر فقط) اهـ.
(٣) البيت من الكامل، وقائله الأعشى ميمون الشاعر المشهور، من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب الكندي.
اللغة: الهجان: البيض من الإبل، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد والجمع، وقيل: الهجان:
الكرام، وربما قيل: هجائن وعوذا خال من الهجان، وهي جمع عائذ، الحديثة العهد بالنتاج، سميت عائذا؛ لأن ولدها يعوذ بها لصغره، وتزجي: تسوق. وأطفالها: أولادها.
والمعنى: إن هذا الممدوح يهب المائة من الإبل الكريمة، ويهب معها راعيها.
والشاهد في البيت قوله: «وعبدها» بالجر، عطفا على المائة، وهو مضاف إلى ما ليس فيه «أل»، فجعل ضمير المعرف بـ «أل» في التابع مثل المعرف بها، واغتفر هذا لكونه تابعا، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع.
ينظر الشاهد في: ديوان الأعشى (ص ١٥٢)، والكتاب (١/ ١٨٣)، والمقتضب (٤/ ١٦٣).
(٤) في أصول النحو لابن السراج (١/ ٨١): (... وأنشدوا:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد ربّ أخا عون بن مخراق
أراد: بباعث، فحذف التنوين ونصب الثاني؛ لأنه أعمل فيه الأول، مقدّرا تنوينه، كأنه قال: أو باعث -