للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا تكون إلا حالا، وقال صاحب البسيط: ليس ذلك على جهة الشرط بل إنّ وضعها لذلك لكونها دالة على الثّبوت، والثبوت من ضرورته الحال، وهذا الكلام من هذا الرجل يؤيد ما يراه المصنف وابنه في ذلك.

الثاني: ذكروا بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل بالنّسبة إلى الأحكام - فروقا:

منها: أنّ الصفة لا يكون معمولها إلّا سببيّا كما سيأتي، وأنّه لا يتقدم المعمول عليها، وأنه لا يفصل بينها وبينه،

وقال الشيخ بدر الدين ولد المصنف - مشيرا إلى الحكمين الأولين -: هذا بالنسبة إلى ما هو فاعل (١) في المعنى، وأما غيره كالجار والمجرور فإنّ الصفة تعمل فيه متأخّرا عنها ومتقدما، وسببيّا وغير سببي، تقول: زيد بك فرح وجذلان في دار عمرو، كما تقول: في داره (٢)، وأمّا الفصل فنقل الشيخ عن بعضهم (٣)، أنّه يجوز إذا كان العامل مرفوعا أو منصوبا كقوله تعالى:

مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (٤)، وذكر في شرح الخفاف (٥) أنّ الفصل في قوله:

٢٢١٤ - والأكرمون إذا ما ينسبون أبا (٦)

ضرورة. -


- وأمر مستقر) اهـ.
في الأصول لابن السراج (١/ ٨٦): (واعلم أنّ «حسنا» وما أشبهه إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى، ولا لما يأتي فلا تريد به إلا الحال؛ لأنه صفة، وحق الصفة صحبة الموصوف) اهـ.
(١) في شرح الألفية لابن الناظر (ص ١٧٣): (هذا بالنسبة إلى عملها فهو فاعل في المعنى ...) إلخ.
(٢) انتهى النقل من شرح الألفية لابن الناظم (ص ١٧٣).
(٣) في التذييل والتكميل (٤/ ٨٨٩) إنّ هذا عن كتاب البسيط وينظر: تعليق الفرائد (٣/ ٣٤).
(٤) سورة ص: ٥٠.
(٥) سبقت ترجمته. أما شرح الخفاف المشار إليه فهو مفقود ولمراجعة ما نقل هنا عن شرح الخفاف ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٨٩)، وتعليق الفرائد للدماميني (٣/ ٣٤).
(٦) هذا عجز بيت من البسيط وهو بتمامه:
سيري أمام فإن الأكثرين حصى ... والأكرمون إذا ما ينسبون أبا
وقائله الحطيئة الشاعر المخضرم المشهور ينظر: ديوانه (ص ١٦).
والشاهد في البيت: الفصل بين الصفة المشبهة «الأكرمون» وبين معمولها وهو كلمة «أبا» بقوله: «إذا ما ينسبون». ينظر الشاهد في: الهمع (٢/ ٩٧)، والدرر (٢/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>