كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والثلاثون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل - [أحوال الصفة المشبهة وأحكامها] - ج: 6 - ص: 2780

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأخفش خاصة، ولم يجعل الخلاف - من هذه الثّلاث - إلا في واحدة، وهي الصفة التي لفظها صالح للمذكر والمؤنث، ومعناها خاصّ بأحدهما، كـ: خصيّ وحائض، قال في شرح الجمل (١) ما معناه: هي ثلاثة أقسام، قسم يشبه عموما باتفاق وقسم يشبه خصوصا باتفاق، وقسم فيه خلاف، فالأول: كـ: حسن.

والثاني: كـ: عذراء، وملتح، والثالث: كـ: خصيّ، وحائض.

أجاز أبو الحسن: مررت برجل حائض البنت، وبامرأة خصيّ الابن، ووجه جوازه - عنده - أنه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب، لأنّ «خصيّا» فعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء، وكذلك «حائض»؛ اللفظ صالح لهما، قال: والذي ذهب إليه غير صحيح؛ لأنّ هذا الباب مجاز، والمجاز لا يقال إلّا حيث تسوغ الحقيقة، والحيض لا يكون للرجل حقيقة، فلا يكون له مجازا، وكذلك الخصاء، بالنسبة إلى المرأة (٢). انتهى.

وبقي عليه قسم لم يذكره (٣): وهو ما لفظ الصفة فيه خاصّ بالمذكر، أو بالمؤنث والمعنى صالح لهما، كـ: آلى، وعجزاء، والظاهر أنّ حكمه - عنده - حكم القسم الثاني، في أنّه يشبه خصوصا [٣/ ١٥٣] اتفاقا ثمّ في كلامه نظر، من وجوه:

أحدها: أنّه مثل في القسم الثاني بـ: مليح، وليس بجيد؛ لأنّ اللفظ ليس مختصّا، لقبوله التاء، وإن اختصّ معناه.

ثانيها: قوله في المجاز: لا يقال منه إلا ما سمع؛ ممنوع.

ثالثها: قوله فيه - أيضا -: لا يقال إلا حيث تسوغ الحقيقة وقد يمنع أيضا، وقد أدرج الشيخ القسم الثالث الذي فيه خلاف الأخفش عند ابن عصفور في القسم الثاني المتفق عليه عنده، ونقل أحد الضربين من القسم الثاني، فجعله في القسم الثالث، وكان ذلك من شطحان القلم (٤).

---

(١) يراجع ما قاله ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) (١/ ٥٦٧).
(٢) أي: انتهى ما نقله ابن عصفور في الشرح الكبير (١/ ٥٦٦، ٥٦٧)، وهذا النقل بالمعنى.
(٣) في التذييل والتكميل (٤/ ٨٥٩) زيادة إيضاح لهذا القسم الذي لم يذكره ابن عصفور.
(٤) يراجع كلام الشيخ أبي حيان في المرجع السابق (٤/ ٨٥٨، ٨٥٩).