كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والثلاثون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل - [بقية أحكام الصفة المشبهة] - ج: 6 - ص: 2795

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بذلك اتكالا منه على فهم أنّهما سواء.

ولما جعل المصنف نحو: حسن وجه؛ أضعف من الصور المذكورة معه نقله بدر الدين من مرتبة الأضعفية إلى

مرتبة القبح، وقد عرفت أيضا أنّ بدر الدّين لم يوافق ابن عصفور على ضعف نحو: حسن وجهه، بل جعل ذلك في رتبة القوي، وقد جعل أبو عمرو بن الحاجب الأقسام ثلاثة أيضا، لكنّه قال: منها ما هو أحسن؛ وهو ما كان فيه ضمير واحد، وما هو حسن؛ وهو ما كان فيه ضميران، وما هو قبيح؛ وهو ما لا ضمير فيه (١)، فوافقه بدر الدّين في تسمية هذا القسم قبيحا.

وقسم بعضهم الصور الجائزة - وهي الستّ عشرة - إلى قوي، وضعيف، ومتوسط بينهما، قال: فالقويّ: ما كان فيه ضمير واحد، والضعيف: ما عريت فيه الصفة ومعمولها، والمتوسط: ما اجتمع فيه ضميران ضمير في الصفة، وضمير في المعمول.

فالقويّ تسع؛ وهي: حسن وجهه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن وجها، حسن وجه، الحسن وجهه، الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن وجها.

والضعيف أربع؛ وهي: حسن الوجه، حسن وجه، الحسن الوجه، الحسن وجه.

والمتوسط ثلاث؛ وهي: حسن وجهه، حسن وجهه، الحسن وجهه.

قال الشيخ: وتلقفنا عن شيوخنا أنّ ما تكرر فيه الضمير، أو عري منه فهو ضعيف، وما وجد فيه ضمير واحد فهو قويّ (٢).

الأمر الرابع: قال ابن عصفور: الرفع في هذا الباب أحسن من الخفض والنصب؛ لأنه هو الحقيقة، وما عداه مجاز، ثم يليه الخفض؛ لأنها إذا خفضت ما بعدها كانت في اللفظ غير عاملة، فقربت من الأصل، ثمّ النصب، إلّا أن يكون النصب على التمييز، فإنّه في رتبة الرفع، والأصل هذا ما لم يؤدّ الرفع إلى حذف الضمير فإنّه يكون - إذ ذاك - دون الخفض، والأحسن أيضا في معمول هذه الصفة -

---

(١) ينظر: شرح الإمام الرضي على الكافية في النحو لأبي عمرو بن الحاجب (٢/ ٢١٠) وما نقله ناظر الجيش عنه صحيح.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٨٨٦)، وقد قال أبو حيان عقب الفقرة المنقولة ما نصه: (إلا ما وقع الاتفاق على منعه وهو: الحسن وجه، والحسن وجهه) وينظر أيضا: منهج السالك لأبي حيان (ص ٣٦٠).