للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فضمير المصدر عندهم كظاهره في العمل (١)، قال ابن عصفور: فأجازوا: «ضربي زيدا حسن، وهو عمرا قبيح». انتهى.

وذكر الشيخ في شرحه أنّ الفارسيّ، وابن جنّي أجازا عمل الضمير في المجرور (٢)، واستدلّ الكوفيون بقول زهير:

٢٢٧١ - وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجّم (٣)

فإنّ ظاهره تعلّق «عنها» بـ «هو» الذي هو ضمير «الحديث»، وخرّج ذلك على أن يكون «عنها» معلّقا بـ «المرجّم»، وقدّم عليه ضرورة، وعلى أن يكون متعلقا بفعل مضمر، كأنه قال: أغنى عنها، وعلى أن يكون تقديره: وما هو مرجّما عنها، وحذف «مرجّما» الأول، لدلالة الثّاني عليه (٤)، وجعل المصنف ذلك شاذّا.

ثمّ قال (٥): وقد يخرج على أن يكون التقدير: وما هو الحديث عنها، فيتعلق «عن» بـ «الحديث»، ويجعل «الحديث» بدلا من «هو» ثم حذف البدل، وترك المتعلق به دالّا عليه، قال: ولا يخفى ما في هذا التقدير من التكلّف، مع أنّ البدل هو المقصود بالنسبة، ولا يذكر متبوعه - غالبا - إلا توطئة له، قيل: والذي يقطع بالكوفيين أنه -


(١) ينظر مذهب الكوفيين في جواز إعمال ضمير المصدر في: منهج السالك لأبي حيان (ص ٣١٨)، والتذييل والتكميل (٤/ ٩١٨).
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٩١٨، ٩١٩)؛ حيث قال أبو حيان رحمه الله ما نصه:
(وحكى عاصم بن أيوب عن الفارسي أنه أجاز أن يعمل المكنى في المجرور وذكر ابن ملكون أنه وقف على إجازة ذلك من كلام أبي علي، وأجاز ذلك الرماني وابن جني في خصائصه) انتهى.
وفي الإيضاح العضدي للفارسي (١/ ٢٠٠، ٢٠١) ما نصه: (لم يجيزوا: مروري بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح، وإن كان «هو» ضمير «مروري»؛ لأنّ «هو» لا دلالة على لفظ الفعل فيه، كما في لفظ المصدر على لفظه) انتهى.
(٣) البيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور، والبيت من معلقته وهو في ديوانه (ص ٢٥) ط. المكتبة الثقافية بيروت (١٩٦٨ م).
اللغة: المرجم من الحديث: المقول بطريق الظن.
والشاهد في قوله: «وما هو عنها» فهو ضمير المصدر على رأي الكوفيين والتقدير: وما الحديث عنها؛ فـ «هو» ضمير «الحديث» واستشهد به الكوفيون على إعمال ضمير المصدر في الجار والمجرور.
(٤) ينظر ذلك في: التذييل والتكميل (٤/ ٩١٨).
(٥) ينظر: شرح المصنف (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>