كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والثلاثون [باب حروف الجر] - [من الجارة: معانيها، وأحكامها] - ج: 6 - ص: 2876

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (١) ومجيئها لابتداء الغاية في الزمان مختلف فيه فبعض النحويين منعه، وبعض أجازه. وقول من أجاز ذلك هو الصحيح الموافق لاستعمال العرب، وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه، وتصريح بمنعه. فأما التصريح بجوازه فقوله في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ومن ذلك قول العرب:

٢٣٥١ - من لد شولا فإلى إتلائها (٢)

نصب؛ لأنه أراد زمانا والشول لا يكون زمانا ولا مكانا [٣/ ١٧٣] فيجوز فيه الجر كقولك: من لد شولا شيء يحسن أن يكون زمانا إذا عمل في الشول [ولم يحسن إلا ذا كما لم يحسن ابتداء الأسماء بعد إن حتى أضمرت ما يحسن أن يكون عاملا في الأسماء فكذلك هذا] (٣) كأنك قلت: من لد أن كانت شولا فإلى إتلائها (٤). هذا نصه في هذا الباب وفيه تصريح بمجيء «من» لابتداء غاية الزمان ولابتداء غاية المكان. وقال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: وأما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن (٥) ثم قال: وأما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأيام كما كانت «من» فيما ذكرت لك ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها.

فظاهر هذا الكلام منع استعمال «من» في الزمان ومنع استعمال «من» في المكان. فأما منع استعمال «من» في المكان فمجمع عليه، وأما استعمال «من» في الزمان فمنعه غير صحيح بل الصحيح جوازه لثبوت ذلك في القرآن

العزيز، والأحاديث الصحيحة، والأشعار الفصيحة، فالذى في القرآن قوله تعالى:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (٦)، وقال الأخفش في المعاني: قال بعض العرب: من الآن إلى غد (٧)، وأما الأحاديث فمنها قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مثلكم ومثل اليهود والنّصارى كمثل رجل استعمل عمّالا فقال: -

---

(١) سورة الإسراء: ١.
(٢) البيت من الرجز المشطور، والشول: جمع شائلة - على غير قياس - وهي النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها، أي: من كونها شولا إلى زمن كونها متلوة بأولادها. وانظر: التصريح (١/ ١٩٤)، والخزانة (٢/ ٨٤)، والكتاب (١/ ١٣٤)، والهمع (١/ ١٢٢) وابن يعيش (٤/ ١٠١)، (٨/ ٣٥).
(٣) ما بين المعقوفين من الكتاب (١/ ٢٦٥).
(٤) الكتاب (١/ ٢٦٤، ٢٦٥).
(٥) الكتاب (٤/ ٢٢٤).
(٦) سورة التوبة: ١٠٨.
(٧) المعاني (١/ ٦) وانظر الأشموني (٢/ ٢١٢) والتصريح (٢/ ٨).