للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سويت على ثيابي، بالطريق الذي ذكره ابن عصفور، وقد عرفت أن ذلك لا دليل فيه. وقد سلم الشيخ أن التعدية (١) حاصلة فإنه قال: كما أن «إلى» من قوله تعالى: وَهُزِّي إِلَيْكِ (٢) حرف إجماعا كذلك تقول إن على، وعن حرفان يعني في الأبيات التي ذكرها ابن عصفور لكن هذه التعدية قليلة فلا يكون فيها دلالة على اسمية «عن وعلى» (٣). انتهى. وهو كلام عجيب!! وكيف يبقي الدلالة على الاسمية بعد أن سلم التعدية التي جعلها المدعي دليلا عليها؟! فإن قلت: فعلى أي وجه تعلق هذه الأحرف الجارة بالفعل وما معناها؟ قلت: الذي يظهر أن «عنك» من قوله: «دع عنك» في موضع الحال من المفعول المذكور - أعني «نهبا» - والتقدير: دع نهبا كائنا عنك، ومعنى «عن» المجاوزة، وكذلك القول في «عليك» من قول الآخر: «هوّن عليك»، التقدير: هوّن ما تلقاه كائنا عليك، ومعنى «على» الاستعلاء فإن ما يلقاه الإنسان من الأمور الصعبة كأنه عليه، فالاستعلاء الذي أفادته هنا معنوي. وأما كون «إليك» من الآيتين الشريفتين في موضع الحال «وإلى» لانتهاء الغاية ففي غاية الظهور، التقدير: وهزي بجذع النخلة كائنا إليك، و: اضمم جناحك كائنا إليك.

ثم إن في كتب المغاربة الإشارة إلى مسألتين (٤):

الأولى:

أن الفراء ومن وافقه من الكوفيين يزعمون أن «عن، وعلى» إذا دخلت عليهما «من» حرفان كما كانتا قبل دخولها قال: وزعموا أن «من» تدخل على حروف الجر كلها سوى «من» واللام، والباء، وفي»، وذكر عنهم دليلا (٥). ولا شك أن هذا ونحوه مما لا يشتغل به فالواجب إهمال ذكره. -


(١) في الهامش: التقدير.
(٢) سورة مريم: ٢٥.
(٣) التذييل (٤/ ٩).
(٤) هاتان المسألتان مفصلتان في التذييل (٤/ ٩).
(٥) (لأنها تسد مسد الاسم المخفوض فإذا قلت: نظرت إلى زيد؛ فـ «إلى» عندهم تسد مسد وجه زيد أو ما جرى مجراه ... ولو كانت «عن وعلى» اسمين إذا دخلت عليهما «من» لقيل: عندك مرغوب فيه، يعني به: ناحيتك مرغوب فيها، وهذا لا يلزم كما لا يلزم في الأسماء إذ فيها ما لا يتصرف نحو: أيمن الله وسبحان الله ومعاذ الله ...). التذييل (٤/ ٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>