للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واعلم أن ابن عصفور حكم على «عن وعلى» بالاسمية إذا (باشرهما حرف جر كما قال المصنف، قال: وكذا - يعني يحكم عليهما بالاسمية - إذا) (١) أدّى جعل شيء منهما حرفا إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل كقول القائل في «عن»:

٢٣٨٨ - [و] دع عنك نهبا صيح في حجراته ... ولكن حديثا ما حديث الرّواحل (٢)

وكقول الآخر في «على»:

٢٣٨٩ - [فـ] هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها (٣)

وفي ما ذكره نظر؛ فإن «عنك» في «دع عنك»، و «عليك» في «هون عليك» ليسا مفعولي الفعلين اللّذين هما «دع، وهوّن» وإن كانا من متعلقاتهما إنما مفعول «دع» «نهبا»، وأما مفعول «هون» فمحذوف يدل عليه المعنى، التقدير: هون عليك ما تلقاه. ولو كانت «عن» في البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها لكان التقدير: دع إياك، أي: نفسك، وليس المعنى على هذا. وكذا كان يكون التقدير في البيت الآخر: هون إياك، أي: نفسك، وهذا لا يقال.

فظهر أن المفعول غير ما باشره الحرفان المذكوران، وإذا كان المفعول غير ما باشره الحرف فمن أين يجيء تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل، ولو كان ما قاله صحيحا لوجب أن يحكم باسمية «إلى» من قوله تعالى: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ (٤)، [و] وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ (٥). ولم يذهب أحد إلى أن «إلى» اسم، وقد ذكر عن الأخفش (٦) نحو ذلك، ولعله هو الموقع لابن عصفور في ما ذكرناه عنه، فإنه استدل على اسمية «على» بقول العرب: -


(١) من هامش المخطوط.
(٢) من الطويل لامرئ القيس - النهب: الغلبة على المال والقهر، الحجرات: النواحي. راجع: ديوانه (/ ٩٤)، والدرر (٢/ ٢٤)، والمغني (ص
١٥٠، ٥٣٢)، برواية القواعل، والهمع (٢/ ٢٩).
(٣) من المتقارب واختلف في نسبته، فقيل: لعمر بن الخطاب وقيل: لغيره، وانظره في الدرر (٢/ ٢٣)، وسر الصناعة (ص ٤١٠)، والكتاب (١/ ٣٢)، والمقتضب (٤/ ١٩٦) والهمع (٢/ ٢٩). والمقرب (١/ ١٩٥، ١٩٦).
(٤) سورة مريم: ٢٥.
(٥) سورة القصص: ٣٢.
(٦) التذييل (٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>