كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع باب إعراب المثنى والمجموع على حده - [تعريف المثنى وإعرابه] - ج: 1 - ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرّا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا.

قال المصنف (١): وقيّد بالزّيادة لئلّا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو: هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه، إنما أطلق على اثنين، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالّا عليهما.

وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه.

وقوله: تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [١/ ٨١] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة.

ثم ها هنا أبحاث:

الأول:

قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى:

وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى: وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كلّ وبعض وواحد وعريب (٢). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه.

وإما لأمر يرجع إلى اللفظ: وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (٣)، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته: كأسماء العدد؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. -

---

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٥٩).
(٢) يقال: دار ما بها عريب ومعرب: أي ما بها أحد.
(٣) قال ابن مالك في ألفيته:
واغن بكلتا في مثنّى وكلا ... عن وزن فعلاء ووزن أفعلا
قال الأشموني: (٣/ ٧٨): «فلا يجوز جاء الزيدان أجمعان ولا الهندان جمعاوان. وأجاز ذلك الكوفيّون والأخفش قياسا معترفين بعدم السّماع».
وقال السيوطي في الهمع: (١/ ٤٣): «ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع وجمعاء في التّوكيد وأخواته خلافا للكوفيّين».