للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإما لمشابهة ما لا يثنى (١) كأفعل من؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرّا.

وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة.

وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وقد ذكر المصنف كلّا من هؤلاء المسائل في بابه (٢)، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا، والجمع الذي لا نظير له أيضا؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها، وضم إليها أسماء العدد؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها، ولهذا ذكرها في باب العدد.

البحث الثاني:

استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (٣) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (٤).

ثم قال: «وقال بعضهم: اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز: زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى، كذلك جاز أن يقال:

جاء الضاربان في المتوافقين معنى؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى».

قال المصنف: والجواب عن ذلك من وجوه (٥): -


(١) النوع الثالث من الأنواع التي لا تثنى.
(٢) انظر الحديث عن الجمل المسمى بها في باب العلم، قال الشارح: وأما النقل من الفعل الماضي فنحو شمر وكعسب، فالأول من: شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف والثاني من: كعسب إذا أسرع أو قارب الخطا. وأما الفعل المضارع فنحو تغلب ويشكر. وأما الأمر فنحو اصمت.
وقال ابن مالك في تسهيل الفوائد (ص ١١٩): في باب العدد: فصل: «لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا مائة وألف». وقال في باب أفعل التفضيل (ص ١٣٣): «ويلزم أفعل التفضيل عاريا الإفراد والتذكير». وقال في باب التوكيد (ص ١٦٥): «ولا يثنى أجمع ولا جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم».
(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٦٠).
(٤) وجه الضعف: أنه لا يشترط في المتعاطفين اتفاق أي اتفاق.
(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٦٣) واعلم أن المصنف يجوز تثنية المتحدين لفظا المختلفين معنى، تقول: -

<<  <  ج: ص:  >  >>