كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأربعون باب القسم - [الحروف التي يتلقى بها القسم، وأحكامها] - ج: 6 - ص: 3112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المبحث الثالث:

إنما قيد المصنف المضارع المثبت بكونه مستقبلا؛ تنبيها على أن المضارع إذا لم يكن مستقبلا لم يثبت له هذا الحكم، ولهذا قال في الشرح: فإن أريد به الحال قرن باللام ولم يؤكد بالنون؛ لأنها مخصوصة بالمستقبل، وهذا يدل منه على أن الإقسام على فعل الحال جائز. وقد عرفت من كلام ابن عصفور أن المضارع المثبت المقصود به الحال لا يقسم عليه وهو باق على صورته، بل إذا قصد ذلك بني من الفعل اسم فاعل وجعل خبر مبتدأ فتعود الجملة المقسم عليها اسمية وأنه لا يرد الفعل بصورته مقرونا باللام وحدها إلا في الشعر، لكنه في «شرح الإيضاح» خالف هذا الكلام فإنه قال: فإن كان الفعل المقسم عليه حالا فإن كان موجبا دخلت عليه اللام وحدها، ومن ذلك قراءة قنبل (١) لأقسم بيوم القيامة (٢) قال: والأكثر فيه إذ ذاك أن يجعل خبرا لمبتدأ فتصير الجملة اسمية ويتلقى القسم إذ ذاك بـ «إن» وحدها أو بـ «إن» واللام نحو: والله إن زيدا يقوم، وو الله إن زيدا ليقوم. وكلام ابن أبي الربيع يقتضي جواز الأمرين أيضا، وإن كان الأكثر أن تصير الجملة اسمية.

فالحاصل: أن الذي ذكره المصنف من الإقسام على فعل الحال ليس مسمعا عند الجماعة غير أن المصنف يقسم عليه باقيا على حاله، والجماعة مع تجويزهم ذلك يرون أن الأكثر أن يقدم فاعل الفعل عليه وتصير الجملة اسمية فيقسم عليها كما يقسم على الجملة الاسمية. وقد استثنى المصنف من الفعل المثبت الذي يجب اقترانه باللام وبنون التوكيد: الفعل المقرون بحرف تنفيس، والفعل المقدم معموله؛ فقال:

إنهما يلتقيان باللام وحدها. وبقي عليه أن يستثني الفعل المقرون بـ «قد» أيضا، فإن النون لا تقترن به وإنما يكتفي باللام.

قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح» بعد ذكر الاستقبال: فإن كان موجبا -

---

(١) محمد بن عبد الرحمن المكي المخزومي، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز في عصره، وولي الشرطة بمكة (ت: ٢٩١ هـ) - الأعلام (٧/ ٦٢)، والنشر (١/ ١٢٠).
(٢) سورة القيامة: ١، وانظر الإتحاف (ص ٤٢٨)، والبحر (٨/ ٢١٣)، وابن زنجلة (ص ٧٣٥)، والكشاف (٤/ ٥٢٧)، وابن مجاهد (ص ٦٦١)، والمحتسب (٢/ ٣٤١).