كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأربعون باب القسم - [توالي القسم والشرط غير الامتناعي] - ج: 6 - ص: 3133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها:

أنه قال: وقد يجاء بـ «لئن» بعد ما يغنى عن الجواب؛ فيحكم بزيادة اللام، وقال في الشرح: وقد يستغنى بعد «لئن» عن جواب لتقدم ما يدل عليه فيحكم بأن اللام زائدة وأنشد:

٢٨٤٤ - قلّ الثّواء لئن كان الرّحيل غدا

وقول الآخر:

٢٨٤٥ - فلا يدعني قومي صريحا لحرّة ... لئن كنت مقتولا ويسلم عامر

ولم يزد على ذلك، فإنه لا يعلم من كلامه هذا أي جواب أراد لكنه صرح في شرح الكافية بأن لا قسم في مثل هذه الصورة فقال: وقد يجاء بـ «لئن» والقسم غير مراد كقول عمر بن أبي ربيعة:

٢٨٤٦ - ألمم بزينب ... ... ... البيت

وكالذي أنشده الفراء:

فلا يدعني قومي ... ... ... البيت الآخر (١)

وإذا كان الأمر كما أشار إليه فلم يجتمع شرط وقسم، وليس ثمّ إلا شرط فقط، وعلى هذا فالواجب ألا يتعرض إلى ذكر هذه المسألة في هذا الباب - أعني باب القسم - وإنما كان الواجب أن تذكر في باب إعراب الفعل عن ذكر أدوات الشرط.

فيقال: وقد يؤتى بلام زائدة قبل «إن» الشرطية إن كان الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبل أداة الشرط، وكان الحامل له على ذكر هذه المسألة هنا المشاكلة الصورية للام الموطئة.

ثم اعلم أن ابن عصفور لما تكلم على اجتماع القسم والشرط، وتقدّم القسم عليه، قال (٢): وأنت في إدخال اللام على أداة الشرط بالخيار فمن إدخالها عليها قوله تعالى: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ (٣)، ومن إسقاطها قوله -

---

(١) الكافية الشافية (٢/ ٨٩٦)، والكتاب (١/ ٤٢٧)، ومعاني القرآن للفراء (١/ ٦٧)، والمقتضب (٤/ ٩٣).
(٢) شرح الإيضاح المفقود.
(٣) سورة الإسراء: ٨٦.