كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأربعون باب القسم - [من أحكام أسلوب القسم] - ج: 6 - ص: 3142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم قدم «ها» على القسم (١)، قال: وعلى هذا الوجه أخذه الخليل وهو حسن، ولك أن تجعلها للتنبيه دون أن تلحظ أنها التي مع اسم الإشارة كما هي في قول النابغة:

٢٨٥٦ - ها إنّ ذي عذرة [إن لم تكن نفعت ... فإنّ صاحبها قد تاه في البلد] (٢)

فهي ههنا تنبيه، ولا يجوز أن يكون الأصل: هذي، ثم قدمت؛ لأن «إن» لها الصدر فلا يتقدم ما في حيزها، وقد تقدم لنا من كلام ابن عصفور.

ومنها:

أن المصنف [٤/ ٦٣] جعل «جير» من حروف الإجابة وقال: إنه الأصح - يعني القول بحرفيتها - ولا شك أن القائل باسميتها يجعلها من الكلمات المقسم بها، وقد تقدم لنا ما ذكرناه عن ابن عصفور وهو قوله - بعد ذكر الأسماء التي يقسم بها وهي: لعمر الله، وايمن الله، وأمانة الله، وما لزم الرفع منها، وما لم يلزمه -: وأما «عوض» و «جير» فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالنصب، وبالرفع.

وقد قال الشيخ في الارتشاف (٣): وأما «جير» فمذهب سيبويه أنها اسم (٤)، وقد تفتح راؤها، وقد ذهب قوم إلى أنها حرف من حروف الإجابة، وقيل: هي مصدر والمعني: حقّا لأفعلن، وبنيت لقلة تمكنها؛ لأنها لا تستعمل إلا في القسم ثم قال: وما ذكره الزجاجي من أن «عوض» يستعمل في القسم (٥) مذهب كوفي والبصريون لا يعرفون

القسم به. قال: وقال صاحب الملخص (٦): يعوض من القسم «عوض» وهو اسم مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، أو على الفتح؛ لأنه أخف، ولا يقال: عوض والله لأفعلن، وإن جاء فقليل وهو الأصل، وفيه الجمع بين العوض والمعوض عنه. انتهى.

ولا شك أن «عوض» ظرف من ظروف الزمان؛ فكيف يقسم بها؟! إلا أن يكون -

---

(١) التذييل (٤/ ٦٧)، والهمع (٢/ ٤٤، ٤٥).
(٢) البيت من البسيط للنابغة الذبياني، وانظر ديوانه (ص ٢٧) برواية «مشارك النكد»، والخزانة (٢/ ٤٧٨)، وشرح المفصل (٨/ ١١٣، ١١٤) وبالأصل بعد عذرة: ... البيت.
(٣) الارتشاف (٢/ ٤٩٤).
(٤) الكتاب (٣/ ٢٨٦).
(٥) جمل الزجاجي بشرح ابن هشام (ص ٦٥).
(٦) هو ابن أبي الربيع. قاله السيوطي في البغية (٢/ ١٢٥)، وقد تقدمت ترجمته.