كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [الأثر المعنوي للإضافة ومواقعه] - ج: 7 - ص: 3184

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنف، ومن أجل هذا كانت غير محضة. وكما أنها لا تفيد تعريفا لا تفيد تخصيصا أيضا؛ لأن التخصيص كان حاصلا قبلها بالعمل، فهو باق لم يزل، ولكن الذي تفيده أحد أمرين: إما تخفيف اللفظ، وإما رفع القبح. والتخفيف قد يكون بحذف التنوين الظاهر من الاسم المنصرف والمقدر من غير المنصرف كـ: حواج بيت الله، وبحذف نوني التثنية والجمع. وأما رفع القبح ففي بعض صور مسائل الصفة المشبهة وهو ما كانت الصفة ومعمولها فيه معرفتين باللام نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه، فإن في جر معمول الصفة بإضافتها إليه خلوصا من ارتكاب أمرين ضعيفين يعبر عن ضعفهما بالقبح وهما رفعه ونصبه؛ لأن رفعه يؤدي إلى خلو الصفة من ضمير يرجع إلى الموصوف ونصبه يؤدي إلى إجراء ما هو قاصر مجرى ما هو متعد، ويتحقق لك هذا امتناع الإضافة عند خلو المعمول من اللام مضافا كان أو غير مضاف نحو الحسن وجهه والحسن وجه؛ لأن الرفع في المثال الأول لا يقبح لوجود الضمير العائد، وكذا النصب في المثال الثاني؛ لأن النصب فيه يكون على التمييز ولا قبح فيه أيضا.

ثم إنك تفهم من تقييد المصنف الإضافة غير المحضة بكونها صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب خروج المصدر وأفعل التفضيل المضافين إلى معرفة عن كونهما غير محضين وأن إضافتهما داخلة في الإضافة المحضة. أما المصدر فلكونه غير صفة، وأما «أفعل» التفضيل فإنه وإن كان صفة فليس ما يضاف هو إليه مرفوعا به في المعنى ولا منصوبا، ولهذا قال بعد ذلك: وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه ولا «أفعل» التفضيل.

وقد أشار إلى الخلاف في ذلك. فالمخالف في المصدر ابن برهان (١)، والمخالف في «أفعل» التفضيل الفارسي (٢) كما أشار إلى ذلك في متن الكتاب. وقد بحث المصنف في ذلك وأبطل القول بأن إضافتهما غير محضة وذكر

أن سيبويه نص على أن إضافة «أفعل» التفضيل محضة (٣)، ولا شك أن الأكثر على ذلك (٤). وقد تبع -

---

(١) شرح اللمع لابن برهان (١٨٠)، والأشموني (٢/ ٢٤١)، والتصريح (٢/ ٢٧)، والهمع (٢/ ٤٨).
(٢) التذييل (٤/ ٧٢)، والتصريح (٢/ ٢٧).
(٣) الكتاب (١/ ٢٠٢) وما بعدها.
(٤) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٧١ - ٧٢)، والهمع (٢/ ٤٨).