. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثم هذه الكلمات التي هي لازمة الإضافة لفظا ومعنى: منها ما يضاف إلى الظاهر والمضمر: وهو «حمادى وقصارى وعند ولدى وسوى وكلا وكلتا».
ومنها ما يختص بالظاهر: وهو «ذو» وفروعه.
ومنها ما يختص بالمضمر. فقد يكون ضمير المخاطب خاصة نحو: «لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك»، وقد يكون كل ضمير نحو: «وحدك ووحده ووحدي» والذي لازم منها الإضافة معنى لا لفظا أربع كلمات، وهي «قبل» و «بعد» و «آل» بمعنى: أهل، و «كل» إذا لم يكن توكيدا ولا نعتا.
نعم قد ذكر أن كلمتي قبل وبعد قد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى كما ستعرف.
ثم قد بقى التنبيه على أمور:
منها: أن الشيخ تكلم هنا على «وحد» من قولك: جاء زيد وحده، هل هو منصوب على الظرف كما هو مذهب يونس (١)؟ أو على اسم موضوع المصدر الموضوع موضع الحال؛ فوجد موضع اتحاد، واتحاد موضع موحد وموحد هو الحال كما هو مذهب سيبويه (٢)؟ أو على أنه مصدر على توهم حذف الزيادة؛ فمعنى «وحد»: اتحاد كما هو
مذهب بعض النحويين (٣)؟ أو على أنه مصدر لم يلفظ له بالفعل كالأبوة والخؤولة كما هو مذهب بعض آخرين منهم (٤)؟
وأقول: إن الكلام على هذه الكلمة قد تقدم في باب الحال؛ فلا حاجة إلى إعادته، ثم قال: والصحيح أنه مصدر لفعل ملفوظ به. حكى الأصمعي: وحد الرجل يحد إذا انفرد فيكون وحده ووحده مصدرين لـ «وحد» كما تقول: وعد وعدا وعده (٥).
ومنها: أن الشيخ ناقش المصنف في قوله: (إن «وحد» لازم النصب)؛ لأنه نقض ذلك بقوله بعد: وقد يجر بـ «على» أو بإضافة.
والجواب: أن لزوم النصب إنما هو في اللغة الكثرى أو في أكثر الكلام وفي لغة أو في قليل من الكلام قد يجر، وأيضا فإن الجر لم يثبت له على الإطلاق؛ إنما حصل له الجر -
(١) الكتاب (١/ ٣٧٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) ينظر في هذه الآراء: التذييل (٧/ ٢١٦، ٢١٧)، والتصريح: حاشية يس (٢/ ٣٦).
(٤) التذييل (٧/ ٢١٦، ٢١٧)، ويس (٢/ ٣٦).
(٥) التذييل (٧/ ٢١٧).
