كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢٩٥٦ - من الجرد من آل الوجيه ولا حق ... تذكّرنا أوتارنا حين تصهل (١)

ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا. فإن رفع توكيدا أو نعتا كان مثل «كل» في ملازمة الإضافة لفظا ومعنى فالتوكيد كقولك:

مررت بهم كلهم، والنعت نحو: زيد الرجل كل الرجل، أي: الكامل الرجولية؛ فلا يجوز إفراد «كل» في هذين

الموضعين. وقد أجاز الفراء (٢) والزمخشري (٣) الإفراد في التوكيد وحمل على ذلك قراءة بعض القراء إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد (٤)، ولا خلاف في منع إفراد المنعوت به. والصحيح عندي منع إفراد المؤكد به؛ لأن ألفاظ التوكيد على ضربين: مضاف ومفرد؛ فالمفرد (٥) كـ: أجمع وجمعاء لا يجوز أن يضاف بإجماع والمضاف غير «كل» كالنفس والعين و «كلا» لا يجوز إفراده بإجماع فإجازة إفراد «كل» تستلزم مخالفة النظائر في الضربين فوجب اجتنابها. وأما النصب في إنا كلا فيها فيخرج على أن (كلا) حال والعامل فيه (فيهآ) كما عمل «فيهم» في قول النابغة:

٢٩٥٧ - رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... (فيهم ورهط ربيعة بن حذار) (٦)

في «محقبي» وقد بسطت القول على هذه المسألة في باب الحال. وأما «كل» غير الواقع توكيدا ولا نعتا فإنه ملازم الإضافة معنى لا لفظا لكنه لا يجرد عن الإضافة لفظا إلا وهو مضاف معنى؛ فلذلك لا تدخل عليه «ال» وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجاجي في جمله ثم اعتذر عن ذلك (٧). وشذ تنكيره وانتصابه حالا فيما حكاه أبو الحسن الأخفش (٨)؛ فعلى هذا لا يمتنع أن تدخل عليه «ال» -

---

(١) وانظره في التذييل (٧/ ٢٢٥).
(٢) التصريح (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، والكشاف (٤/ ١٣٣).
(٣) المصدرين السابقين.
(٤) سورة غافر: ٤٨. وانظر البحر المحيط (٧/ ٤٦٩)، والكشاف (٤/ ١٣٣).
(٥) هنا انتهى سقط في المخطوط أشرنا إليه (ص ٣٢٠٤).
(٦) من الكامل، ليس في ديوانه. التذييل (٧/ ٢٩٨).
(٧) قال في الجمل (١٠): وتبدل البعض من الكل .. و .. إنما يبدل البعض من الكل مجازا، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز وأجود من هذه العبارة: ويبدل الشيء من الشيء وهو بعضه.
(٨) الارتشاف (٢/ ٥١٦).