كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [حذف أحد المتضايفات، والجر بالمضاف المحذوف] - ج: 7 - ص: 3256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ (١) في القراءة المشهورة؛ لأن الأصل فجعلنا زرعها حصيدا، وكذا يمثل له أيضا بقوله تعالى: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (٢)؛ فقوله تعالى: أَهْلَكْناها فَجاءَها إنما هو

بالنظر إلى اطراح المحذوف، وكما كان هذا بالنظر إلى اطراح المحذوف كأن قوله تعالى: أَوْ هُمْ قائِلُونَ بالنظر إلى الالتفات إليه فقد اشتملت الآية الشريفة على الأمرين.

ومنها: أن المصنف ذكر كما عرفت [٤/ ٩٦] أن المضاف إليه يخلف المضاف في التنكير بعد الحذف إن كان المضاف «مثلا» نحو: مررت برجل زهير شعرا، وهذا زيد زهير شعرا. فقال الشيخ: قد ردوا على الخليل قوله في نحو: له صوت صوت الحمار؛ أن «صوت الحمار» صفة لـ «صوت» وإن كان بصورة المعرفة (٣)؛ لأنه على تقدير: مثل صوت الحمار فاكتسى التنكير من المضاف المحذوف (٤). قال:

وقد ضعفه سيبويه وقبحه. وقال في مسألة: له صوت صوت حمار، وله خوار خوار ثور: إن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا (٥).

قال الشيخ: فعلى هذا لا تجوز المسألة التي قررها المصنف واتبع فيها الخليل؛ إذ ردّها سيبويه ومنعها (٦). انتهى.

وللمصنف أن يقول: إني أرى جواز هذه المسألة كما رآه الخليل ولا يلزمني موافقة سيبويه في ما رآه فيها. وكان الواجب أن يبطل الشيخ هذا الرأي بالدليل، لا أن يبطل قولا بقول. ثم قال الشيخ: وإذا كان المضاف مؤنثا مضافا إلى مذكر أو مذكرا مضافا إلى مؤنث جاز اعتبار التذكير والتأنيث فيقال: فقئ زيد وفقئت زيدا، على مراعاة: فقئت عين زيد، وجدعت هند وجدع هند على مراعاة: جدع أنف هند (٧). -

---

(١) سورة يونس: ٢٤.
(٢) سورة الأعراف: ٤.
(٣) الكتاب (١/ ٣٦١).
(٤) التذييل (٧/ ٢٦١)، والكتاب (١/ ٣٦١).
(٥) السابق.
(٦) التذييل (٧/ ٢٦١).
(٧) التذييل (٧/ ٢٦١، ٢٦٢).