كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [حذف أحد المتضايفات، والجر بالمضاف المحذوف] - ج: 7 - ص: 3255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خمسة الأثواب؛ فحذفوا البدل وأبقوا عمله. وعلى هذه الشواهد وأمثالها نبهت بقولي: (وربما جر المضاف

المحذوف دون عطف ومع عاطف مفصول بغير «لا».

انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (١).

ولكن لا بد من الإشارة إلى أمور:

منها: أن كون المضاف لا يحذف إلا أن يكون معلوما كالمجمع عليه ويقتضي النظر ذلك؛ لأن حذف الشيء مقصود دون دليل ممتنع. وظاهر كلام ابن عصفور ربما يوهم خلاف ذلك فإنه لا يجوز حذف المضاف إلا إذا كان الكلام مشعرا بحذفه فإن لم يشعر الكلام بذلك لم يجز إلا في الضرورة كقوله:

٣٠٥٩ - عشيّة مرّ الحارثيّون بعد ما ... قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر (٢)

يريد: ابن هوبر (٣). والذي يفهم من كلام المصنف أن ما في هذا البيت إنما يحكم بضرورته من أجل إقامة المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب؛ لأنه قال:

إن القائم مقام المضاف في الإعراب إن امتنع استبداده به فهو قياسي، وإن صح استبداده به فهو سماعي .. إلى آخر كلامه المتقدم.

ومنها: أن كلام المصنف يقتضي أن قوله تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (٤) من قبل ما اطرح فيه النظر إلى المضاف المحذوف؛ لأنه قال: ولو التفت هنا لقيل: الذين كنا فيها، وما قاله لا يظهر؛ لأن المقصود بالوصف هو القرية لا أهل القرية. ويجوز أن يقال في غير القرآن العزيز: اسأل أهل القرية التي كنا فيها؛ فيجري الوصف على القرية مع كون المضاف إليها مذكورا، ولو كان المضاف هو المقصود بالوصف لم يجز بعد التصريح به إجراؤه على القرية التي هي المضاف إليه بل كان يتعين إجراؤه على المضاف.

والحق أن لا يمثل لهذا الحكم بهذه الآية الشريفة، وإنما يمثل له بقوله تعالى: -

---

(١) شرح التسهيل (٣/ ٢٧٢).
(٢) من الطويل لذي الرمة. ديوانه (٢٣٥)، والدرر (٢/ ٦٤)، وشرح المفصل (٣/ ٢٣)، والهمع (٢/ ٥١).
(٣) المقرب (١/ ٢١٤)، (٢/ ٢٠٥).
(٤) سورة يوسف: ٨٢.