كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [الفصل بين المتضايفين، وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مفعول له آخر، وهذه ثلاث صور، والفصل بالفاعل، ولا فرق فيه بين أن يكون متعلقا بالمضاف أو غير متعلق، والفصل بالنداء، والفصل بالنعت، والفصل بالفعل الملغى، وهذه أربع صور.

ثم الجائز في الاختيار من هذه التسع ثلاث، وهي:

أن يكون الفصل بظرف متعلق بالمضاف وفي حكمه الجار والمجرور كما عرفت.

وأن يكون بمفعول به معمول لمصدر مضاف إلى فاعله.

وأن يكون بمفعول به أيضا معمول لاسم فاعل مضاف إلى مفعول له آخر.

وست الصور الباقية مخصوصة بالاضطرار فلا تكون إلا في الشعر، وهي:

أن يكون الفصل بظرف لا يتعلق بالمضاف وفي حكمه الجار والمجرور.

وأن يكون بمفعول به معمول لغير المضاف.

وأن يكون بالفاعل، أو بالنداء، أو بالنعت، أو بالفعل الملغى.

وذكر المصنف في الألفية الفصل بالقسم (١)، قال: روى أبو عبيدة عن بعض العرب: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربّها (٢)، وحكى الكسائي: هذا غلام والله زيد، وجعل هذه الصورة مما يجوز في الاختيار؛ فعلى هذا تتكمل الصور عشرا. الجائز منها في الاختيار أربع، والمخصوص منها بالاضطرار ست، والله تعالى أعلم. ثم قد بقي الكلام على أمرين:

أحدهما: تخريج المصنف قول الشاعر:

٣٠٨٢ - ... غلائل عبد القيس منها صدورها

على أن «غلائل» غير مضاف وأن انجرار «صدورها» على أنه بدل من الضمير في قوله: «منها»؛ فإن معنى البيت الذي قصده الشاعر أن عبد القيس شفت غلائل -

---

(١) قال في الألفية:
فصل مضاف شبه فعل ما نصب ... مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب
فصل يمين ......
وانظر: الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٧).
(٢) ينظر الأشموني (٢/ ٢٧٧)، والهمع (٢/ ٢)، وقد سبق ذلك آخر حروف الجر.