كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [الفصل بين المتضايفين، وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صدورها من الغير؛ فالشافي هم «عبد القيس» والمشفى «غلائل صدورهم» والمشفى منه من عاد عليه الضمير المجرور بـ «من» فالصدور على هذا: صدور عبد القيس. ومقتضى تخريج المصنف أن الصدور صدور المشفى منه وهو العائد عليه الضمير في «منها» فيصير المعنى على هذا غير المعنى الذي ذكرناه.

ثانيهما: أن الشيخ قال: وما اختاره المصنف - من جواز مثل قراءة ابن عامر - هو الصحيح، وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام، وذكروا أنه مختص بالشعر. قال: وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر، وإنما أضيفت هذه القراءة إلى ابن عامر على سبيل الاشتهار، وكذلك القراءاة المضافة إلى ابن كثير، وليست على سبيل الانفراد بها فيكون من نقل الآحاد، بل جميع القراءات السبع متواترة؛ فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل (١) انتهى.

وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة، ولقد كان رحمه الله تعالى متصفا بهذه الصفات؛ معظما لمن له نسبة إلى السنة النبوية، قائما بلوازمها، لا يشك في صحة اعتقاده وكثرة أدبه عند سماع شيء من الكتاب والسنة، ووقوفه عند حدودها وعدم مجاوزة ما تقتضيه الشريعة المطهرة، فرحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه. ثم إنه خرج الحديث الشريف وهو «هل أنتم [٤/ ٩٩] تاركوا لي صاحبي؟» على أن لا إضافة وأن الأصل: هل أنتم تاركون؟ فحذفت النون و «صاحبي» مفعول منصوب، وأصله:

تاركون (٢).

وأقول: إن القول بالإضافة والفصل؛ لثبوته في الجملة في القراءة المتواترة وفي كثير من الأشعار العربية أولى من القول بحذف النون؛ لأن ذلك إنما ورد في ضرورة أو في قراءة شاذة نحو: (وما هم بضارّي به من أحد) (٣) ونحو: (إنّكم لذآئقوا العذاب الأليم) بالنصب (٤).

---

(١) التذييل (٢٧١).
(٢) التذييل (٧/ ٢٧٠).
(٣) وهي - بحذف النون - قراءة الأعشى، وراجع البحر المحيط (١/ ٣٣٢).
(٤) البحر المحيط (٧/ ٣٥٨).