كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [الإضافة إلى ياء المتكلم وأحكامها] - ج: 7 - ص: 3275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحق أنه لا فرق في المجموع المذكور بين المرفوع وغيره؛ فالإعراب ملفوظ به في حالة الرفع كما هو ملفوظ به في حالتي النصب والجر. وقد انتقد الشيخ على المصنف ما ذكره وأوضح وجه الانتقاد إيضاحا حسنا (١).

ثم إننا نشير إلى أمور:

منها: أن ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء (٢) فأثبت قسما من الأسماء لا معربا

ولا مبنيّا ولا يخفى ضعف هذا الرأي وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله.

ومنها: أن الذي قاله المصنف من أن الإعراب ظاهر في مثل: مررت بغلامي وبابن غلامي؛ شبيه بما ذهب إليه بعض الناس في المحكي بـ «من» إذا كان المحكي مرفوعا كقولك لمن قال: قام زيد: من زيد؟ وقد عرفت ما رد به القول في المضاف، فليرد بذلك القول في المحكي أيضا.

ومنها: أن تقييد المنادى المضاف إلى الياء بكون إضافته إضافة تخصيص من خصائص المصنف، وأما غيره من النحاة فلم يقيد ذلك. ومن ثم قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة: وقد أطلق النحويون غيره في جواز الأوجه الخمسة في المنادى المضاف إلى الياء (٣).

ومنها: أن اللغة التي نسبها المصنف إلى هذيل لم ينسبها سيبويه إليهم بل قال:

وناس من العرب يفعلون كذا (٤). وكذا ذكر الشيخ في شرحه (٥). وهو كلام عجيب؛ فإن عدم نسبتها إلى هذيل في كلام سيبويه لا ينافي نسبتها إليهم في كلام المصنف. غاية ما في الباب أن سيبويه لم يعين أهل اللغة المذكورة والمصنف عيّنهم. -

---

(١) قال أبو حيان في التذييل (٧/ ٢٧٣): (وهذا لا تحقيق فيه؛ لأن التقدير للشيء هو خلو المحل من المقدر ولا يتأتى ذلك في «زيدي»؛ لأن تلك الواو انقلبت ياء واستحالت إليها فلم تنعدم إنما تبدل وضعها إذ هي والياء حرفا علة وما كان هكذا لا يقال فيه: إن الواو مقدرة، ولأن الياء مقدرة ألا ترى أنا لا نقول في «ميزان» إن الواو مقدرة وإن كان الأصل: موزانا) اه.
(٢) الأشموني (٢/ ٢٨٣)، والتذييل (٧/ ٢٧٢).
(٣) التذييل (٧/ ٢٧٥).
(٤) الكتاب (٣/ ٤١٤).
(٥) التذييل (٧/ ٢٧٨).