(٢) وذكر هناك أن المانع من تثنية بعض الأسماء وجمعها أسباب منها: عدم الفائدة لو ثني نحو كل وبعض، الاستغناء عن تثنية الكلمة بغيرها نحو أجمع وجمعاء فقد استغني عن ذلك بكلا وكلتا، أن هناك لفظا يدل على هذا المعنى فلا داعي للتثنية أو الجمع كأسماء العدد، مشابهة ما لا يثنى ولا يجمع كأفعل التفضيل المجرد، الاستثقال لو ثني وجمع كما في المثنى والمجموع، كون الكلمة مطلوبة الحكاية، أن الكلمة لا تشبه المفرد، أن المفردات مختلفة اللفظ كما في القمرين، أو مختلفة المعنى كما في الخبيبين. (٣) سورة التحريم: ٤. (٤) سورة الحجر: ٢٣ وأولها: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ... إلخ. (٥) وقد ذكر أن من شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين، وأما اتفاق المعنى ففيه خلاف: ذهب الجمهور إلى اشتراطه، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه وإليه جنح ابن مالك. (٦) أي مما مفرداه مختلفا اللفظ، فالقمران مثنى شمس وقمر وكذا العمران ... إلخ. وقد حكم ابن مالك على هذا وأمثاله بأنه مثنى ولا يضر اختلاف لفظ مفرديه. ثم رجع قائلا: والحق أن القمرين ليس بمثنى في الاصطلاح وإنما هو مثنى بمقتضى اللغة. انظر: شرح التسهيل (١/ ٦٠).