كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت] - ج: 7 - ص: 3366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شرح الشيخ نقلا عن بعض التصانيف أن النحويين منعوا صفة الذي لأن الصلة بعض الاسم وهي لا توصف وإن قلت الصفة للموصوف فقط وصفت بعض الاسم (١) انتهى.

ولا شك أن هذا لا معول عليه، ولا ينبغي التشاغل به.

وانظر إلى هذا التعليل الذي ذكره تعلم أن الأمر كما قلته.

وأما المشتقات فالوصف بها ظاهر. وأما وصفها فكقوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١٥ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (٢) قال الشيخ: تقول مررت بزيد الشجاع العالم، فالعالم وصف للشجاع وهذا مذهب سيبويه (٣)، أجاز يا زيد الطويل ذو الجمة على جعل ذي الجمة نعتا للطويل وسواء أكان النعت عاملا أم غير عامل. وقال ابن جني وجماعة: إن الوصف من خواصه أن لا يقبل الوصف (٤) وإن كثرت صفات كانت للأول فإن لم يكن مذكورا كان مقدرا، وذهب السهيلي إلى الجواز إذا دل دليل على جموده مثل أن يكون خبرا لمبتدأ، أو بدلا من اسم جامد (٥)، فإن كان نعتا فيقوى فيه معنى الفعل بالاعتماد فلا ينعت وبعضهم منع ذلك في ما يعمل عمل الفعل لقوة شبه الفعل وأجازه في غير هذا. ولهذا قال بعضهم إذا وصف لا يعمل لبعده عن الفعل بالوصف. وقال بعضهم: إذا تقدم الوصف لم يعمل وإن تقدم عمل (٦) انتهى.

وأقول: إن كون العامل [٤/ ١٣١] وصفا للشجاع في المثال المتقدم وأنه ليس نعتا لزيد يؤدى القول به إلى أن

النعوت لا تتعدد وهو غير ظاهر، فإن تعدد النعوت لا ينكر وعليه بنى النحاة صورا من الإتباع والقطع. ولازم جعل نحو العالم في المثال وصفا للشجاع رفع تعدد النعوت. ولا شك أن تعدد النعوت أمر لا ينكر ولا يتصور التعدد إلا إذا كانت النعوت المتكررة كلها جارية على الاسم الأول.

والظاهر أن الأمرين جائزان أعني كون النعوت الكثيرة كلها للأول وكون كل منها نعتا لما قبله وإن كان الاعتماد في نسبة القول بكون كل منها نعتا لما قبله إلى -

---

(١) التذييل (٧/ ٣٨٤).
(٢) سورة البروج: ١٤: ١٦.
(٣) الكتاب (٢/ ١٩٣).
(٤) الهمع (٢/ ١١٨).
(٥) السابق.
(٦) التذييل (٧/ ٣٨٤، ٣٨٥).