كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت] - ج: 7 - ص: 3367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سيبويه، إنما هو على جعله ذا الجمة نعتا للطويل فليس في ذلك دليل؛ لأن الموجب لجعل ذا الجمة نعتا للطويل، إنما هو تعذر جعله نعتا لزيد؛ لأنه لو كان نعتا لزيد لوجب نصبه لكونه مضافا. والفرض أنه مرفوع فتعين من هذه الجهة كونه نعتا للطويل (١) لا من جهة أن كلّا من النعوت الزائدة على واحد نعت لما قبله.

وأما القسم الثاني وهو ما لا ينعت ولا ينعت به فأشياء:

منها: المضمر أما كونه لا ينعت فلأن الغائب منه نائب مناب تكرار الاسم، والاسم المكرر لا ينعت فكذلك ما ناب منابه، وأما المتكلم والمخاطب فلأنهما لا يدخلهما لبس ولم ينعتا بوصف مدح أو ذم أو ترحم؛ لأن باب هذا الوصف القطع وإنما الإتباع للتشبيه ينعت البيان وإذا لم يوجد المشبه فكيف يوجد المشبه به.

وأما كونه لم ينعت به فلأنه جامد ولا يؤول بمشتق ولأنه لو نعت بمعرفة كان أخص به من منعوته والنعت إما مساو أو أقل تعريفا، قال المصنف: لا ينعت مضمر الحاضر ولا ينعت به بإجماع وكذا مضمر الغائب عند غير الكسائي (٢) ولا يمتنع عنده أن ينعت. ورأيه قوي في ما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم نحو: صلّى الله عليه الرؤوف الرحيم، وعمرو غضب عليه الظالم المجرم، وغلامك الطف به البائس المسكين، وغير الكسائي يجعل هذا النوع بدلا وفيه تكلف.

وفي شرح الشيخ: أن الكسائي إنما يجيز نعت الضمير إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم لا مطلقا (٣).

ومنها: المصدر الذي يؤتي به بدلا من اللفظ بفعله. قال المصنف: ومما لا ينعت ولا ينعت به المصدر الذي بمعنى الأمر أو الدعاء كسقيا له، لا ينعت؛ لأنه بدل من اللفظ بالفعل ولا ينعت به لأنه طلب، فاللام في سقيا له وشبهه متعلقة بالمصدر وهي للتبيين.

ومنها: كل وبعض. قال المصنف: قال سيبويه رحمه الله تعالى في بعض أبواب -

---

(١) في الكتاب (٢/ ١٩٣): «وتقول: يا زيد الطويل ذو الجمة إذا جعلته صفته للطويل، وإن حملته على زيد نصبت فإذا قلت: يا هذا الرجل فأردت أن تعطف ذا الجمة على هذا جاز فيه النصب ... ومن قال: يا زيد الطويل قال: ذا الجمة لا يكون فيها غير ذلك إذا جاء بها من بعد الطويل، وإن رفع الطويل وبعده ذو الجمة كان فيه الوجهان».
(٢) التذييل (٧/ ٣٨٦).
(٣) المصدر السابق (٣٨٦، ٣٨٧).