كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والأربعون باب عطف البيان - [جواز جعل عطف البيان بدلا وعدمه] - ج: 7 - ص: 3385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا (١).

الثامنة:

أن يتبع موصوف أي في النداء بمنون نحو: يا أيها الرجل زيد.

التاسعة:

أن يتبع اسم الجنس ذو «أل» المنادى المضموم نحو: يا زيد الرجل ويا غلام الرجل الصالح. انتهى.

فعلى ما ذكره الشيخ تكون المسائل التي يكون التابع فيها عطف بيان ولا يكون بدلا إحدى عشرة مسألة. واعلم أن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ كلاما.

أما المسألة الأولى: فقد ذكرها المصنف في باب البدل كما ستقف على ذلك.

وذكرها ابن عصفور في شرح الإيضاح أيضا.

وأما المسألة الثانية: وهي زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال.

فلقائل أن يمنع امتناع البدلية فيها وذلك أن أفعل التفضيل المخبر به عن المذكر لم يضف إلى النساء فقط بل إنما أضيف إلى الرجال والنساء معا سواء أقدّم لفظ الرجال أم أخر وإذا كان مضافا إليهما معا فهو كإضافته إلى الناس وقد أجيز ذلك، فما المانع من إجازة ما هو بمعناه. وعلى هذا لا أقدح في قول القائل: أنا أشعر الجن والإنس لأن معناه أنا أشعر المخلوقين. ولا شك أن قول القائل: أنا أشعر المخلوقين جائز على أن في: أنا أشعر الجن والإنس تخريجا آخر وهو أن يكون التقدير فيه: أنا أشعر شعر الجن والإنس.

وأما المسألة الثالثة: فلم أفهم التعليل الذي علل به امتناع البدلية فيها وهو قوله:

لأنه ليس في تقدير جملتين. فإن كان مراده بذلك أن غلام زيد من قولنا: يا أيها الرجل غلام زيد إذا كان بدلا كان حرف النداء مقدرا قبله وإذا كان كذلك فالكلام حينئذ جملتان والغرض أنه جملة واحدة - فالجواب: أن تقدير العامل في البدل ليس محكوما له بحكم اللفظ إذ لو كان كذلك لا ينفي كون البدل تابعا وكان يتعين استقلاله. وإنما المراد بتقدير العامل أنه يفرض كونه كذلك ليترتب على ذلك -

---

(١) تقدم قريبا.