كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والأربعون باب البدل - [أقسام البدل وما يختص به كل قسم] - ج: 7 - ص: 3405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣٢١٣ - إنّا بني نهشل لا ندّعي لأب ... عنه ولا هو بالأبناء يشربنا (١)

انتهى كلام ابن عصفور.

ولا يخفى ضعف التخريج الذي ذكره على أن لك أن تقول: التبيين الذي حصل بالبدل ليس لإزالة لبس يحصل في ضمير الخطاب أو التكلم لأن المخاطب معلوم والمتكلم معلوم من حيث أنها مخاطب ومتكلم وقد تكون صفة أحدهما مجهولة فيجاء بالبدل ليبين تلك الصفة كما في قوله تعالى: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ (٢) الآية الشريفة أو اسم أحدهما مجهول كما في قول القائل:

٣٢١٤ - أنا سيف العشيرة ... ... ... البيت

فالحق أن إبدال الظاهر من ضمير الحاضر إذا كان البدل كل من كل دون إحاطة جائز كما قال الأخفش، لكنه قليل كما قال المصنف.

ومنها: أن المراد ببدل البعض أن يكون بدل الكل من الكل سواء أكان ذلك البعض أقل من المبدل منه أم مساويا أم أكثر كأكلت الرمانة ثلثها أو نصفها أو ثلثيها وذلك أن البصريين يوقعون بعض الشيء على أكثره كما يوقعونه على النصف منه وعلى الأقل الأقل من النصف.

الكسائي وهشام (٣) أن بعض [٤/ ١٤٢] الشيء لا يقع إلا على ما دون نصفه.

قيل: وعلى هذا يمنع الكسائي وهشام أن يقال في قبضت المال نصفه أو ثلثيه أنه أبدل فيه بعض الشيء من جميعه. وأشار إلى ذلك ابن عصفور في شرح الإيضاح (٤). ثم قال:

والذي يعلم به الجائز من غير الجائز من مسائل هذا النوع من البدل يعني بدل البعض هو أن ترد المسألة إلى أصلها الذي اختصرت منه بأن يظهر العامل في البدل فيصير الكلام جملتين كما كان قبل أن يختصر فإن ساغ الاكتفاء بكل واحدة من -

---

(١) من البسيط لبشامة النهشلي - الشذور (ص ٢١٨)، وشرح المرزوقي على الحماسة (١/ ١٠٢) والكامل (١/ ٩٨).
(٢) سورة الأنعام: ١٢.
(٣) الأشموني (٣/ ١٢٣) وما بعدها، والهمع (٢/ ١٢٥) وما بعدها.
(٤) ومثله - بتلخيص - في شرح الجمل (ص ٢٨٤) وما بعدها.