كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والأربعون باب البدل - [أقسام البدل وما يختص به كل قسم] - ج: 7 - ص: 3407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك ورأى أن حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف الضمير من البدل. قال ابن عصفور: وهذا الذي ذهب إليه حسن جدّا (١). انتهى.

وعجبا منه كيف أجاز هذا الوجه واستحسنه ولم يفسده بأن يقول: يلزم من وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (٢) وجوب الحج على الناس أجمعين، ولا شك أن في الناس من هو غير مستطيع ويلزم من مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٣) فعليهم ذلك أن الحج لا يجب الا على المستطيع. وقد ذكر ابن أبي الربيع هذا القول عن الكسائي (٤) كما ذكره ابن عصفور واستبعده، ولم يرضه.

ومنها: أن قول المصنف: وبدل الاشتمال إن باين الأول وصحّ الاستغناء به عنه ولم يكن بعضه قد علم معناه بما ذكره هو في شرحه. والظاهر أن الضمير المجرور بالباء في قوله: وصح الاستغناء به عنه يرجع إلى المبدل منه وأن الضمير المجرور بعن يرجع إلى البدل لأنه قال: انه أخرج بهذا بدلي الإضراب والغلط ..... ولا شك أن المبدل في هذين لا يصح الاستغناء به عن البدل لأنه غير مقصود في بدل الغلط ومعدول عنه في بدل الإضراب، وما كان غير مقصود أو معدولا عنه إلى غيره لا يصح الاستغناء به، وهذا بخلاف المبدل منه في بدل الاشتمال فإنه يصح الاستغناء به. ثم أوضح ذلك بعد قوله: فإن كان الملابس لا يغني عنه الأول كالأخ والعم وجيء به بدلا، فهو بدل إضراب أو غلط، كقولك: عجبت من زيد أخيه وانطلقت إلى عمرو عمه. ومن ثمّ كان المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول كما سيأتي أن ذلك هو القول الأصح؛ ولهذا لما ذكر ابن عصفور بدل الاشتمال وأن شرطه أن يكون الأول مشتملا على الثاني. قال: وأعني بذلك أن يذكر الأول فيجوز الاكتفاء به عن الثاني، وذلك أن تقول: سرق عبد الله ثوبه أو فرسه؛ لأنه قد يجوز أن تقول: سرق عبد الله وأنت تعني الثوب أو الفرس. ومن هذا القبيل قوله تعالى: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ٤ النَّارِ (٥) فالنار بدل من الأخدود؛ لأنه يجوز أن تقول: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ وأنت تعني النار، لأنه قد علم أن ذلك إنما -

---

(١) شرح الجمل (١/ ٢٨١).
(٢)،
(٣) سورة آل عمران: ٩٧.
(٤) التذييل (٤/ ١٤١) بغير نسبة لابن أبي الربيع.
(٥) سورة البروج: ٤، ٥.