كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والأربعون باب البدل - [من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع] - ج: 7 - ص: 3422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحق أن: البدل الإعرابي بين الجمل لا يتحقق. كيف والجملة المبدل منها قد لا يكون لها موضع من الإعراب. وإنما المراد بذلك الإبدال اللفظي وهو الانتقال من ذكر جملة إلى ذكر جملة أخرى لوفاء الثانية بالدلالة على المقصود. نعم إن كانت الجملة الأولى لها موضع من الإعراب أمكن أن تكون الثانية مبدلة من الأولى بدلا إعرابيّا؛ لأن الجملة التي لها موضع من الإعراب حكمها حكم المفرد.

الخامس: قد عرفت قول المصنف ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان - فقال الشيخ لا يلزم ما ذكره أنه يكون مع زيادة بيان بل قد يكون ذلك بالمرادف وهذا ظاهر من قوله: متى تأتنا تلمم بنا.

لأن أتاه وألمّ به مترادفان (١)، ثم ذكر عن صاحب البسيط أنه قال في بدل الفعل من الفعل: اتفقوا على أنه يكون فيه

بدل الشيء من الشيء ولا يكون فيه بدل البعض لأنه لا يتبعض، واختلفوا في بدل الاشتمال فيه، فقيل: لا يكون لأن الفعل لا يشتمل على الفعل. وقيل: يكون ومنه يَلْقَ أَثاماً ٦٨ يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ (٢).

وأما بدل الغلط فيه فجوزه سيبويه (٣) وجماعة من النحويين (٤)، والقياس يقتضيه (٥).

ثم ختم الشيخ الكلام على الباب بذكر مسألة وهي أن يقال: الأحسن أن لا يفصل بين البدل والمبدل منه وهو دون الصفة لأنه ليس من التمام فيفصل بالظرف والصفات ومعمول الفعل نحو: أكلت الرغيف في اليوم ثلثه، وقال تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢ نِصْفَهُ (٦)، ونحو ذلك والله سبحانه أعلم (٧).

* * *

---

(١) التذييل (٤/ ١٧٤).
(٢) سورة الفرقان: ٦٨، ٦٩.
(٣) الكتاب (١/ ٤٣٩).
(٤) ينظر الأشموني (٣/ ١٣١).
(٥) التذييل (٤/ ١٤٧، ١٤٨).
(٦) سورة المزمل: ٢، ٣.
(٧) من التذييل (٤/ ١٤٨). هذا وذكر الأشموني أن عطف البيان والبدل يفترقان في ثماني مسائل، وللصبان في ذلك كلام طيّب فانظره - إن شئت - في (٣/ ٨٨، ٨٩)، وانظر شرح المفصل (٣/ ٧٢، ٧٣)، والكافية بشرح الرضي (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، والكفاية في علم الإعراب (ص ١٠٧).