كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع باب إعراب المثنى والمجموع على حده - [الآراء في إعراب المثنى وجمع المذكر والأسماء الستة] - ج: 1 - ص: 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني من وجوه الرد: أن ذلك يستلزم مخالفة النظائر؛ إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون ضرورة فمتروك (١).

الثالث: أن الرفع أقوى وجوه الإعراب؛ فالاعتناء به أولى وتخصيصه بجعل علامته عدمية مناف لذلك فوجب اطّراحه (٢).

الرابع: أن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بإجماع، وقد أمكن فيما نحن بسبيله فلا عدول عنه، وذلك أننا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو: عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب، كما نقدر مغايرة الألف والواو والياء في نحو: نعم الزيدان أنتما يا زيدان ونعم الزّيدون أنتم يا زيدون، ومررت برجلين لا رجلين

مثلهما. وكما نقدر ضمة حيث مرفوعا بعد تسمية امرأة به غير ضمته قبل التسمية به، وضمة يضربون غير ضمة يضرب. وفتحة يا هندبنة عاصم غير فتحة ناد هندبنة عاصم وكسرة قمت أمس غير كسرة قمت بالأمس، وكما نقدر ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد وياء بخاتي مسمى به غير يائه منسوبا إليه ولذلك صرف في النسب وأمثال ذلك كثيرة (٣).

أما كون الإعراب مقدرا في الثلاثة (٤) فمردود أيضا؛ إذ لازمه ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك لأن ياءه كياء جواريك مع ما في جواريك من زيادة الثقل (٥)، -

---

(١) ناقشه أبو حيان فيه، فقال: مذهب الجرمي في الأسماء الستة أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع (المرجع السابق).
(٢) ناقشه أبو حيان فيه فقال: لا يعني بالعدم العدم الصرف؛ بل معناه بقاء الألف في المثنى وبقاء الواو في المجموع غير مغيرين؛ فالإعراب هو بقاء اللفظ على حاله (المرجع السابق).
(٣) الألف والواو في اثنان وعشرون بعد التركيب علامتا إعراب، وأما قبل التركيب فانظر الآراء في أسماء العدد، باب إعراب الصحيح الآخر.
والألف والواو والياء في نعم الزيدان ... إلخ علامات إعراب تارة وعلامات للبناء تارة أخرى، وهو واضح؛ وحيث علما معرب وظرفا مبني وفتحة يا هند للبناء وفتحة ناد هند للإعراب وهكذا ... إلخ.
(٤) هذا هو المذهب الثاني من المذاهب في إعراب المثنى والمجموع على حده وهو أن الإعراب مقدر على أحرف العلة وهو مذهب سيبويه كما سيبينه. وفي النسخ الثلاثة: وأما كون الإعراب مقدرا في التثنية فمردود وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو من شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٧٤).
(٥) لعل زيادة الثقل في الثاني - مع أنهما جمعان - صيغة منتهى الجموع.