كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والأربعون باب المعطوف عطف النسق - [العطف على الضمير المتصل، والعطف على عاملين] - ج: 7 - ص: 3503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر الشيخ هنا فرعا. وهو أنك تقول: رويدك أنت وزيد فلا تعطف على الضمير المستكن في رويدك إلا بعد تأكيده. قال: ولم يعتدوا بالكاف فاصلة لأنها قد تنزلت منزلة الجزء مما قبلها وصارت كنا وأنت من أنا. قال: وإذا كانوا لا يعطفون على تم من قمتم وزيد لاتصاله بما قبله مع أنه المعطوف عليه فأحرى أن لا يعطف مع هذا (١).

ومنها: أن المصنف ذكر في العطف على ضمير الجر مذهبين. جواز ترك إعادة الجار مع المعطوف ووجوب إعادته. فذكر الشيخ مذهبا ثالثا وهو جواز ترك إعادة الجار في الكلام أن أكد الضمير نحو مررت بك أنت وزيد وإن لم يؤكد الضمير فلا يجوز (٢).

قال: وهذا مذهب الجرمي والزيادي (٣). ثم إنك قد عرفت من كلام المصنف أن إعادة الجار مع المعطوف مختارة لا واجبة وأن ذلك مذهب يونس والأخفش والكوفيين.

وقد أطال الشيخ الكلام في المسألة بما نقله عن النحاة (٤) ثم قال: والذي أختاره في المسألة جواز العطف لفساد العلل التي ذكروها ولا يلتفت إليها على تقدير صحتها لمصادمتها النص من لسان العرب. ثم استدل على ذلك بما استدل به المصنف من السماع والقياس على التوكيد منه والبدل، وأنشد بيتا زائدا على ما أنشده المصنف وهو قول الشاعر:

٣٣٥٢ - وقد رام آفاق السّماء فلم يجد ... له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا (٥)

ثم إنه ذكر أن لولا تجر المضمر في مذهب سيبويه (٦) قال: فلو عطفت على مجرورها مظهرا لم يجز لما يلزم من جر لولا المظهر وهو لا يجوز. قال: وعلى هذا ينبغي أن يفيد العطف على الضمير المجرور بأن يكون الحرف ليس مختصّا -

---

(١) التذييل (٤/ ١٧٣).
(٢) التذييل (٤/ ١٧٤).
(٣) إبراهيم بن سفيان الزيادي من أحفاد زياد بن أبيه، أخذ عن الأصمعي، وعنه أخذ المبرد (ت ٢٤٩ هـ) أخبار النحويين (ص ٨٨)، والأعلام (١/ ٣٤)، والبغية (١/ ٤١٤)، والنزهة (٢٠٥) وانظر - في مذهبهما - الهمع (٢/ ١٣٩).
(٤) التذييل (٤/ ١٧٤).
(٥) البيت من الطويل، وهو في التذييل (٤/ ١٧٥).
(٦) الكتاب (٢/ ٢٧٣).