كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والأربعون باب المعطوف عطف النسق - [العطف على الضمير المتصل، والعطف على عاملين] - ج: 7 - ص: 3504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بجر الضمير (١).

ومنها: أنك قد عرفت قول المصنف: وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارّا وكذا إن كان أحدهما جارّا وفصل المعطوف من العاطف بغير لا. ويعضد نقل المصنف الإجماع في هذه المسألة ما ذكره الشيخ بهاء الدين بن النحاس - رحمه الله تعالى - وهو أنه في قول ابن الحاجب: وأما الذين أجازوا العطف على عاملين مطلقا (٢) قال:

«ما ذكره - يعني - ابن الحاجب من جواز العطف على عاملين مطلقا مذهب لم أر أحدا حكاه غيره مع جهدي في الكشف عن هذا المذهب. وكذلك قال شيخه ابن عمرون رحمهما الله تعالى» (٣).

لكن الشيخ قال: إن الذي قاله ابن الحاجب ذكره الفارسي في بعض كتبه عن قوم من النحويين ثم إنه أطال الكلام في المسألة (٤). ولكنه أشار في الارتشاف إلى ذكر ما بسطه في الشرح فاقتصرت على إيراده. قال رحمه الله تعالى:

«لا يجوز نيابة حرف العطف عن أكثر من عاملين. وتصوير ذلك أن تقول: أن زيدا في البيت على فراش والقصر نطع عمرا. التقدير: وإن في القصر على نطع عمرا. فنابت الواو مناب إن ومناب في ومناب على. ومثل ذلك: جاء

من الدار إلى المسجد زيد والحانوت البيت عمرو نابت الواو مناب جاء ومناب من ومناب إلى إذ التقدير: وجاء من الحانوت إلى البيت عمرو. فلو نابت مناب عاملين فمذاهب:

أحدها: القول بالجواز مطلقا، سواء أكان أحد العاملين جارّا أم لم يكن، فإن لم يكن جارّا نحو: كان آكلا طعامك زيد وتمرا عمرو. أي: وكان آكلا تمرا عمرو. فذكر ابن مالك في شرحه الإجماع على منع ذلك، وليس بصحيح، بل ذكر الفارسي في بعض كتبه جواز ذلك مطلقا عن قوم من النحويين ونسب إلى الأخفش. وإن كان أحد العاملين جارّا فقال المهدوي (٥): إن تأخر المجرور نحو: زيد في الدار وعمرو القصر -

---

(١) التذييل (٤/ ١٧٥).
(٢) الكافية بشرح الرضي (١/ ٣٢٣)، وما بعدها.
(٣) التذييل (٤/ ١٧٥).
(٤) التذييل (٤/ ١٧٥)، وما بعدها.
(٥) أحمد بن عمار المقرئ كان مقدما في القراءات والعربية، وله تفسير القرآن (ت ٤٤٠ هـ)، الأنبا (١٥/ ٩١)، والبغية (١/ ٣٥١)، والدر المصون (٣).