كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والأربعون باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها - [تعريف الاستغاثة وأحكامها] - ج: 7 - ص: 3598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معاقبتها في آخره فزادوا الحرفين لمدّ الصوت. قال: ولما كان معناهما واحدا في الزيادة تعاقبا فلم يجز الجمع بينهما (١). انتهى.

ولقائل أن يقول: أما كون بعض الحروف يعمل بما فيه من معنى الفعل فصحيح.

ولكن يتعذر ذلك في نحو: يا لزيد؛ لأن القائل بأن العامل معنى الحرف إما أن يقدر فعلا أو لا.

فإن قدر الفعل وجب أن يكون هو العامل؛ لأننا إنما نعمل الحرف بما فيه من معنى حيث لا يكون معنا عامل صالح، لأن العامل المعنوي إنما يحتاج إليه عند فقد العامل اللفظي، وإن لم يقدر الفعل أشكل الأمر لأنه يلزم من ذلك أن يكون كلام تام مركبا من اسم وحرف، وامتناع ذلك معلوم. وأما كون اللام تكون زائدة فإن القول به يقتضي جواز مراعاة عامل المحل في مدخولها، ولا يظهر جواز اعتبار المحل في الاسم المستغاث مجرورا باللام.

ولا شك أن عدم جواز مراعاة محله دليل على أن اللام ليست زائدة، نعم إن قيل بأن له محلّا فربما يتم ما قاله. وسيذكر بعد أن بعضهم [٤/ ٢٠٢] جعل له محلّا، وأما لام المستغاث من أجله ذكروا أنها متعلقة بفعل مضمر تقديره أدعوك لكذا. هكذا ذكر ابن عصفور (٢).

وزعم ابن الضائع أنها تتعلق بفعل النداء. وقال آخرون: أنها تتعلق بمحذوف في موضع الحال فالتقدير: يا لزيد مدعوّا لعمرو، [و] هو مبني على أن الحال تجيء من المنادى وعلى ما قال ابن عصفور يكون الكلام جملتين وهو بعيد.

وقول ابن الضائع يلزم منه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قد يقال: ليس ذلك بممتنع لأن الحرفين إذا اختلف معناهما جاز أن يتحد ما تعلقا به. ثم إنك قد عرفت أن اللام مع المستغاث مفتوحة ومع المستغاث من أجله مكسورة، وأن الفتح مع المستغاث إنما كان لوقوعه موقع ضمير الخطاب. ومنهم من يقول: إن الفتح للفرق بينها، وبين لام المستغاث من أجله.

والحق أن علة الفتح مجموع الأمرين. والأمران هما شبه المضمر، والفرق؛ -

---

(١) كلّ في التذييل (٤/ ٢١٤).
(٢) شرح الجمل (٢/ ١٠٩).