ونبهت بقولي: ويتعين الأعرف في ما توهم تقدير تمامه تذكير مؤنث على أنه لا يرخم نحو عدة وضخمة إلا على لغة من ينوي المحذوف ويدع آخر ما بقى على ما كان عليه؛ لأنهما لو رخما على تقدير استقلال فقيل: يا عمرو يا ضخم لتبادر إلى ذهن السامع (أن) المنادى بين رجل اسمه عمرو، ورجل موصوف بالضخم، وذلك مأمون بأن ينوى المحذوف ويبقى الواو (و) الميم مفتوحتين. وكذلك ما أشبههما.
وكذلك يتعين الوجه الأعرف فيما لو رخم على تقدير التمام لزم منه استعمال ما لا نظير له، والإشارة بذلك إلى أمثلة؛ منها: طيلسان بكسر [٤/ ٢١٣] اللام إذا سمي به ورخم، فيجب أن يقدر ثبوت ما حذف منه؛ لأنه لو قدر تامّا لزم وجود فعل بكسر العين مع صحتها وهو مهمل في وضع العرب. وذلك مأمون بترخيمه إلى الوجه الأعرف، أعني الترخيم على لغة من ينوي ثبوت المحذوف. ومثل طيلسان حدرية إذا سمي به ورخم، لا يرخم إلّا على لغة من ينوي ثبوت المحذوف، فيقال:
يا حدريّ يفتح الياء على تقدير (ثبوت الهاء) ولا يقدر التمام فيقال: يا حدري بالسكون لئلّا يلزم وجود اسم على فعلى وهو مهمل وضعا. ومما يجب ترخيمه على الوجه الأعرف: عرقوة علما فيقال فيه: يا عرقو على نية المحذوف ولا يرخم على تقدير التمام، لأن ذلك يوجب أن يقال: يا عرقي على فعلي بفتح الفاء وكسر اللام وهو مهمل وضعا كفعلي بكسرهما.
يا حبلو، ويا حمراو على نية ثبوت المحذوف لا على تقدير التمام، فإن ذلك يوجب (أن يقال): يا حبلى ويا حمراء بقلب الواو التالية اللام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وبقلب الواو التالية الألف همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له، وهو أن ألف فعلى مبدلة من واو، وهي لا تكون إلّا زائدة غير مبدلة من شيء، وكون همزة فعلا مبدلة واو وهي لا تكون مبدلة إلّا من ألف.
ولاستيفاء الكلام على هذا وأمثاله موضع يأتي إن شاء الله تعالى. فإلي هذه المسائل ونحوها أشرت بقولي: وفيما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير، ثم قلت: ويعطي آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا فنبهت بذلك على إظهار ضمته إن كان صحيحا كقولك في حارث وجعفر وهرقل: يا حار ويا جعف ويا هرق وعلى تقديرها إن كان -