كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والخمسون باب ترخيم المنادى - تقدير ثبوت المحذوف للترخيم - ج: 7 - ص: 3634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملا وينوي المحذوف فإنه يترك الاسم على حاله فيقول: يا طفاو، ويا بقاي، ويا كرو، ويا ثمو، هذا هو الجاري عندهم ولا ينكسر ذلك إلّا في مواضع:

منها: قاضون اسم رجل إذا رخمته على اللغتين قلت: يا قاض بلا خلاف، أما من لم ينو فأمره بين؛ لأنه إذا كان السبب في حذف الياء لحاق الواو والسبب في ضم الضاد لحاق الواو أيضا، فعندما زال ذلك عادت الياء. وأما من نوى فالذي يظهر أن يقول: يا قاض، ولا يرد الياء لأن الواو في نيته كما لا يعمل الواو في طفاوة.

ومنها: راد فقياس من نوى أن يقول: (يا راد) بسكون الدال وصلا لأن الحرف المدغم في نية التشبث بالحركة فلم يجمع بين ساكنين إلّا على الشرط، لكن قال النحويون: إنك تقول: يا رادّ بكسر الدال على هذه اللغة، وإنما تكسر لأنها حركة الأصل، وكذا تقول في ترخيم تضار: يا تضارّ بالضم لأن الكسر في الأول والضم في الثاني هما الحركتان الأصليتان، وإذا لم يكن له أصل في الحركة يفتح فتقول:

(يا) أسحار في أسحار.

ومنها: خمسة عشر فإنك تحذف العجز إذا رخمت، فقياس من نوى أن يقول إذا وقف: يا خمسة بالتاء المفتوحة؛ لأنها في نية الوصل لكن اتفقوا على أنك (تقول):

يا خمسه بالهاء الساكنة (١) قال: فلابد من تبيين هذه المسائل الثلاث ولولا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها فكنت أقول: يا قاض ويا راد ويا خمسة وقفا.

ولكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه. والذي لاح بعد المطالبة الكثيرة [٤/ ٢١٤] أن باب الترخيم كله محمول على غيره؛ لأنه لم يستقر له حكم فيحمل عليه غيره ألا ترى أن قولهم: يا طفا ويا كرا إنما هو مقيس على أبواب التصريف، فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم. فيا قاض إنما يقاس على التقاء الساكنين، وموجب رفض التقاء الساكنين إنما كان اضطراريّا؛ لتعذر النطق به، فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض؛ لأنه زالت الواو وصلا ووقفا نظرنا (فوجدناهم) متى زال الموجب لأمر ما وصلا ووقفا ردوا ذلك -

---

(١) ينظر الكتاب (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩) وص فقد ذكرنا نص سيبويه - المتصل بهذا - هناك.