كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والخمسون باب ترخيم المنادى - تقدير ثبوت المحذوف للترخيم - ج: 7 - ص: 3639

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلما كانت الألف أصلا مرفوضا لم يردوها في حال الترخيم على لغة من نوى انتهى كلامه رحمه الله تعالى (١).

والذي تلخص منه أولا، وآخرا:

أن الاسم المرخم على اللغة الشهيرة وهي لغة من ينوي المحذوف أي يقدر ثبوته لا يغير عما كان عليه قبل الحذف إلا في موضعين: أحدهما أن يؤدي بناؤه على ما كان عليه إلى الجمع بين ساكنين فيغير بتحريك الآخر كما في أسحار وياراد ويا مضار ويا تضار.

ثانيهما: ما حذف منه حرف ساكن (لالتقائه) مع ساكن آخر قبل الترخيم، فإذا زال الساكن الثاني للترخيم لا يبقي الاسم على حاله بل يرد إليه الساكن الأول الذي كان قد حذف، وذلك كما في يا قاضي ترخيم يا قاضون ويا أعلى ترخيم يا أعلون، ويا ناجي ترخيم [٤/ ٢١٦] يا ناجي. لكن قد عرفت اختيار المصنف في يا قاضي أنه لا يرد الياء حيث قال: خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع. ومقتضى عدم رده الياء في يا قاض أن لا يرد الألف في يا أعلون ولا الياء في يا ناجي إذا رخما.

وأما عدم التغيير في غير هذين الموضعين بعد الترخيم فالظاهر أنه لا يحتاج إلى الاعتذار عنه؛ لأن المحذوف اذا كان مقدر الثبوت وجب أن يبقى ما قبله بحاله ولا يتعرض إليه بتغيير، وعلى هذا فما ذكره ابن عصفور من تعليل عدم التغيير في محمرّ ورحوى وعدوى إذا رخمت مستغنى عنه. ويظهر من قولنا إن المحذوف إذا كان مقدر الثبوت وجب أن يبقى ما قبله بحاله ولا يتعرض إليه بتغيير - إن الذي اختار المصنف في مسألة قاضون إذا رخم من عدم رد المحذوف على لغة من ينوي ما حذف هو الحق. وعلى هذا:

فالتغيير بعد الحذف في أسحار وراد ومضار ومضار وتضار إنما هو لأمر آخر وهو الفرار من اجتماع ساكنين

في الوصل.

الثانية:

أن المصنف قال: إن الترخيم على الوجه الأعرف يتعين في صور منها ما يوهم -

---

(١) كان الكلام السابق لابن عصفور في شرحه على الإيضاح كما نبه عليه ناظر الجيش. وانظر - كذلك - شرحه على الجمل (٢/ ١١٧) وما بعدها.