كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والخمسون باب ترخيم المنادى - تقدير ثبوت المحذوف للترخيم - ج: 7 - ص: 3640

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقدير تمامه تذكير مؤنث نحو عمرة وضخمة، فمثل بالاسم والصفة والجماعة، أعني المغاربة يقدرون ذلك بكونه صفة. قال ابن عصفور بعد أن ذكر من رخم قد ينوي المحذوف وقد لا ينوي، واللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرخمة، إلا أن يكون صفة فيها تاء التأنيث، فإنها لا ترخم إلّا على لغة من نوى خاصة (١).

وقال ابن الضائع: لغة من لم ينو جارية في كل المرخمات إلّا الصفات التي فيها تاء التأنيث كذاهبة ومنطلقة (٢)، ومن ثم قال الشيخ: شمل كلام المصنف العلم والصفة وشيوخنا فصلوا في ذلك فلم يعتبروا اللبس في الأعلام واعتبروا ذلك في الصفات (٣) انتهى.

والذي يظهر أن كون ذلك في الصفات المذكورة هو الأكثر والغالب؛ لأن الموجب له إنما هو خوف التباس المؤنث بالمذكر وهذا لا يجيء في الأعلام فإذا قيل:

يا حمز ويا طلح دون نية المحذوف وجعلناهما اسمين تامين لا يرتاب أن الأصل حمزة وطلحة إذ ليس في الأسماء حمز وطلح. ولهذا قال المصنف في الخلاصة:

والتزم الأوّل في كمسلمه ... وجوّز الوجهين في كمسلمه

إذ ليس في الأسماء مسلم فإذا اتفق في بعض الأسماء موافقة ما بقى منه بعد حذف التاء للترخيم لاسم مستعمل وجب أن يكون حكمه حكم الصفات التي ترخم بحذف (التاء في) أنه لا يرخم إلا على لغة من ينوي المحذوف وذلك كالمثال به المصنف وهو عمرة فإنه لو رخم على لغة من لا ينوي المحذوف لحصل الإلباس الذي فرضة في ترخيم الصفات وعلى هذا لا ينبغي التقيد بكون الاسم صفة بما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث كما قال المصنف. ومنها ما يلزم من تقدير تمامه عدم النظير كما في طليسان وحدرية وعرقوة وصلوى وحمراوي إلا أن المصنف لم يشعر كلامه أن في مثل ذلك خلافا.

لكن قد أشار إلى ذكر الخلاف ابن عصفور فقال في شرح الإيضاح وزعم المبرد والأخفش أنك تقول في ترخيم

صلوى على لغة من ينوي يا حبلو. قالا ولا يجوز ترخيمه على لغة من لم ينو لأن ذلك يؤدي إلى انقلاب الواو ألفا وألف فعلى لا تكون -

---

(١) شرح الجمل (٢/ ١٢٠، ١٢١).
(٢) في شرحه على الجمل اللوحة: ٥٩.
(٣) التذييل (٤/ ٢٣١).