كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والخمسون باب الاختصاص - [دواعيه وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3667

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والقول بأن الباب المذكور منقول من باب النداء غير ظاهر.

ثم ليعلم أن المخصوص مع موافقته للمنادى لفظا قد خالف من ثلاثة أوجه: أحدها:

أنه لا يستعمل مبدوءا به. ثانيها: أنه لا يستعمل معه حرف نداء. ثالثها: أنه يستعمل معرفا باللام.

وبعد: فملخص القول في الاختصاص: هو أن يتقدم ضمير دال على المتكلم ويؤتي بعده بأيّا، أو باسم معرفة مدلوله الضمير المتقدم عليه وتعريف الاسم المذكور إما بالإضافة أو بالألف واللام وكونه علما قليل. ولا يجوز كون هذا الاسم نكرة ولا مبهما فلا يقال: إنا قوما نفعل كذا، ولا يقال أيضا: أي هذا أفعل كذا.

قال سيبويه: ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر (١) ثم قال:

وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب: بنو فلان، ومعشر مضافة، وأهل البيت، وآل فلان (٢). انتهى.

وأما كون الضمير المقدم ضمير خطاب فقليل. ثم إن المخصوص لا يتعين كونه وسط الكلام، بل قد يكون وسطا نحو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» (٣)، وقد يكون آخرا نحو قولك: أنا أفعل كذا أيها الرجل.

واعلم (أن) الاسم المخصوص معمول لفعل لا يجوز إظهاره، كما أن عامل المنادى لا يجوز إظهاره والفعل المقدر أخص، أو أعنى، وهو تقدير سيبويه (٤).

ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص، فالاسم الذي هو غير أي منصوب لفظا، وأي منصوبة محلّا؛ لأنها عوملت في الاختصاص بما عوملت به في النداء من البناء على الضم ووجوب وصفها أيضا. ولكن يتعين كون الوصف هنا مقرونا باللام، -

---

(١) الكتاب (٢/ ٢٣٦).
(٢) السابق.
(٣) تتمته «وما تركناه فهو صدقة» - البخاري: الاعتصام (ص ٥)، والنفقات (ص ٣) وابن حنبل (٤/ ٣٥٩) ومسلم: الزكاة (ص ٦٩) والنسائي: الزكاة (ص ٦٤).
(٤) قال في الكتاب (٢/ ٢٣٣) وذلك قولك: إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا كأنه قال أعني، ولكنه فعل لا يظهر، ولا يستعمل.