كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والخمسون باب الاختصاص - [دواعيه وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3668

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يكون اسم إشارة بخلاف ذلك في النداء. أما موضع الفعل المقدر فظاهر كلام ابن عمرون يعطي أنه نصب على الحال؛ لأنه مثل بقوله: أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، ثم قال: وأيها الرجل في موضع نصب بإضمار فعل على الاختصاص، والفعل المقدر في موضع الحال، ثم قال بعد ذكر الأمثلة والمعنى: أما أنا فأفعل متخصصا بذلك من بين الرجال، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب، فتعين أن يكون الفعل المقدر الناصب لمحل أيها الرجل في موضع نصب على الحال (١) وفي شرح الشيخ:

والناصب في الاختصاص فعل يجب إضماره، وقدره سيبويه أعني (٢)، وقال في البديع كأنه قال: أنا أفعل متخصصا بذلك من بين الرجال، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب (٣). انتهى.

وهذا الذي نقله الشيخ عن «البديع معناه مطابق لما قاله ابن عمرون، غير أنه ليس فيه تصريح بأن العامل في موضع نصب على الحال.

واعلم أن السيرافي له كلام في أيها من قولنا: أنا أيها الرجل أفعل كذا، وتقرير طويل ملخصه أن أيها الرجل مبتدأ والخبر محذوف أي المراد، أو خبر والمبتدأ محذوف أي المراد أيها الرجل (٤).

ولا شك أن مثل هذا لا معوّل عليه. وإذ قد تقرر ما قلناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب (٥)، فنقول:

قول المصنف: إذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص فيه أمران:

أحدهما: أنه يقتضي أن الاختصاص كان موجودا في قولنا: أنا أفعل كذا، ونحن شأننا كذا، وأن ذكر المخصوص بعد ذلك أفاد التأكيد. ولا شك أن نحو: أنا -

---

(١) التذييل (٤/ ٢٣٩) بغير نسبة لأحد.
(٢) الكتاب (٢/ ٢٣٣)، وقد تقدم النص الذي نقلناه عنه قريبا.
(٣) التذييل (٤/ ٢٣٩).
(٤) شرح السيرافي على الكتاب (٣/ ٦٠ ب، ٦١ / أ).
(٥) المراد به التسهيل، (المتن).