كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [بعض أحكام أسماء الأفعال] - ج: 8 - ص: 3839

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنف بقوله: الموافقتها معنى. فمن ثمّ كان «رويد» متعديا لأنه بمعنى «أمهل» وكان «صه» لازما لأنه بمعنى «اسكت».

ونبه المصنف بقوله: غالبا على كلمة «آمين» قال الشيخ (١): «فإنها لم يحفظ لها مفعول واستجب بمعناها يجوز أن ينصب مفعولا».

وقد جعل المصنف حكمها في الإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معنى أيضا، قال الشيخ (٢): «إن غني بذلك أنه كما يضمر الفعل ويظهر كذلك يضمر اسم الفعل ويظهر فليس بصحيح، لأنهم نصوا على أن اسم الفعل لا يضمر وعللوه بأن نيابة الاسم عن الفعل مجاز والإضمار مجاز فكان يكثر المجاز».

وأقول: إن كان هذا هو المستند في عدم جواز الإضمار فلا يخفى ضعفه، ثم قال الشيخ: وفي كتاب سيبويه ما يشعر ظاهره بأن اسم الفعل يضمر أي: يعمل مضمرا فإنه قال (٣) في باب الأمر والنهي من أبواب الاشتغال: ومثل ذلك أمّا زيد فاقتله. فإذا قلت:

زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على الابتداء، ألا ترى أنك لو قلت: زيد فمنطلق لم يستقم فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ، فإن شئت نصبته على شيء هذا تفسيره كما كان ذلك في الاستفهام، وإن شئت على عليك؛ كأنك قلت: عليك زيدا (فاقتله) (٤). هذا كلام سيبويه وهو ظاهر في أن اسم الفعل يعمل مضمرا أي: مقدرا، ومن (٥) حمل كلام سيبويه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب فقد خالف الظاهر.

قلت: والمصنف يرى عمله مقدرا وقد صرح بذلك في شرح الكافية ونسبه إلى سيبويه (٦).

ثم قال الشيخ (٧): «وإن عني - يعني المصنف - بالإظهار والإضمار أنه يضمر فيها الفاعل أو يظهر معها ولا يضمر فصحيح لأن «صه» يضمر فيها كما يضمر في «اسكت»، وهيهات يظهر معها الفاعل نحو قوله: -

---

(١) التذييل والتكميل (٦/ ١٦٣).
(٢) التذييل والتكميل (٦/ ١٣٦).
(٣) الكتاب (١/ ١٣٨) (هارون).
(٤) في (جـ)، (أ): اقتله.
(٥) هو الشيخ أبو حيان انظر التذييل (٦/ ١٦٣) وانظر المغني (ص ٦٠٩).
(٦) انظر شرح الكافية الشافية (رسالة) (٣/ ١٣٨٩) والهمع (٢/ ١٠٥) والأشموني (٢/ ٢٠٥).
(٧) التذييل (٦/ ١٦٣، ١٦٤).