كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [بعض أحكام أسماء الأفعال] - ج: 8 - ص: 3838

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فـ «لوّ» المشددة اسم لـ «لو» المخففة (١). انتهى.

ولم يتحقق لي الحال في ما ذكرها من المذهبين، أما مذهب الكوفيين فقوله فيه: «إنها أفعال من جهة المعنى لكن ألفاظها ألفاظ الأسماء» فإن الكلمة إذا أفادت معنى الفعل وهي في اللفظ اسم لا يقال إنها في المعنى فعل، بل يقال: إنها تفيد ما يفيده الفعل، وأما مذهب البصريين فإن كلامه يعطي أنها اسما للفظ الفعل بدليل استدلاله بقول القائل:

٣٥٩٥ - إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء

وقد تقدّم البحث في ذلك بأنها لو كان مسماها لفظ الفعل لم يكن فيها ما يسوغ العمل، والمذهبان المذكوران أشار إليهما الفارسي في الإيضاح (٢).

والذي يظهر أن «نزال» اسم للفعل الذي هو: انزل مع مدلوله لا اسم للفظ الفعل خاصة، وقد أشار ابن عصفور إلى ذلك فقال (٣): «إن نزال مثلا يكون اسما للفظ، فيكون «نزال» هو الدال على النزول لا انزل، قال: ويكون مدلول نزال إذ ذاك أزيد من مدلول انزل لأن انزل إنما يدل على المعنى الذي وضع له ونزال يدل على ذلك المعنى مع لفظ انزل». انتهى.

وهذا الذي قاله هو الحق، والمصنف لم يتعرض إلى ذكر شيء من ذلك لكن الذي يعطيه ظاهر كلامه هو الذي أشرنا إليه والذي ذكره ابن عصفور.

ثم إذا كانت هذه الكلمات نائبة عن الأفعال وقائمة مقامها وجب أن يكون حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال النائبة هي عنها (٤)، وهي التي عبر عنها -

---

- مثله. والبيت في الكتاب (٣/ ٢٦١) (هارون) والمقتضب (١/ ٣٢٥)، (٤/ ٣٢)، وابن يعيش (٦/ ٣٠)، والخزانة (٣/ ٤٥).
(١) يبدو أن هذا الكلام في كتب ابن أبي الربيع المفقودة ولم يوجد منها إلا الجزء الخامس من شرح الإيضاح (الإفصاح في شرح كتاب الإيضاح) بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦ نحو يبدأ بباب حروف الزيادة وينتهي بباب الإدغام.
(٢) لم أعثر على هذين المذهبين في أصل الإيضاح ولكن وجدت ما يشير إلى ذلك في حاشية الأصل كما ذكر المحقق. انظر الإيضاح
العضدي (ص ١٦٣، ١٦٤).
(٣) قال في شرح الجمل (٢/ ١٩٤) (رسالة): «وأما فعال الذي هو اسم فعل أمر فمبني إما لوقوعه موقع المبني وهو الأمر ألا ترى أن نزال في المعنى انزل، أو لتضمنه معنى الحرف وهو اللام لأن نزال في معنى لتنزل.
(٤) انظر ابن يعيش (٤/ ٣١) وشرح الكافية للرضي (٢/ ٦٨).